طرابلس 22 مارس 2017 (وال) – أوقفت دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، تنفيذ مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية، بشأن مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، ومساعدة ليبيا في تأمين الحدود الجنوبية.
وقضى حكم دائرة القضاء الإداري الليبية، بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم في الشق المستعجل، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الدعوى القضائية.
وتقدم ستة مواطنين أبرزهم وزير العدل الليبي الأسبق، صلاح المرغني والمحامية عزة المقهور، في الثالث عشر من فبراير الماضي، بطعن ضد رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج، والممثلين القانونيين لكل من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، في قرار توقيع مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية التي وقعها السراج والحكومة الإيطالية مطلع فبراير الماضي.
واستندت صحيفة الطعن المقدمة إلى أن رئيس مجلس رئاسة حكومةالوفاق الوطني المقترحة فائز السراج، مغتصب للسلطة، ويدعي صفة لا يملكها، وأن مذكرة التفاهم حولت ليبيا إلى مركز لإدارة الهجرة الأوروبية، بما يعنيه ذلك من احتجاز آلاف المهاجرين في مراكز تبنيها وتوسعها ايطاليا”.
يشار إلى أن مجلس النواب رفض في بيان له في الثامن من فبراير الماضي، الاعتراف بمذكرة التفاهم الإيطالية الليبية، معتبرا أنها باطلة وغير ملزمة بسبب أن رئيس حكومة الوفاق المقترح فائز السراج لا يحمل صفة قانونية، ولم يحصل على ثقة مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري. (وال – طرابلس) ع م
