البيضاء 25 مارس 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها وانزعاجها الشديدين حيال قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام أعمال دورته الـ “34” بشأن المساءلة في ليبيا والذي جاء مخيب لآمال ومطالب المنظمات الحقوقية الليبية والعربية والدولية وكذلك لمطالب المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا لاستحداث آلية جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمساءلة وتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا سرعة إنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.
واستنكرت اللجنة في بيانها رقم “36” اليوم السبت – والذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – الحملة الدبلوماسية التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني المقترحة وكذلك بعثة ليبيا لدي المجلس الدولي لحقوق الإنسان وذلك من خلال حشد أصوات ومواقف المجموعة الإفريقية داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمنع صدور أي قرار يمكن من خلاله تعزيز المحاسبة أو استحداث آليات جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمساءلة والإبقاء علي حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.
وأوضحت اللجنة أن هذا الأمر يعد بمثابة إعطاء ضوء أخضر لقادة وعناصر الجماعات والمليشيات المسلحة في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ومنح حصانة قانونية لهم من المساءلة والملاحقة القضائية نتيجة لما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا وهو ما يتنافي مع تعهدات والتزامات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
وبينت اللجنة أن هذه التحركات التي قامت بها حكومة الوفاق المقترحة تتعارض شكلا ومضوننا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الاتفاق السياسي الليبي ومع تعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية .
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة وللدول الإفريقية الأعضاء بالمجموعة الإفريقية التي تتعاون مع الرئاسي المقترح في جهوده الرامية لإجهاض ومنع صدور إي قرار من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يمكن من خلاله تعزيز المحاسبة أو استحداث آليات جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمساءلة والإبقاء على حالة الإفلات من العقاب في ليبيا ، مسؤولية جميع الانتهاكات التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق المدنيين في ليبيا، حيث تعد هده التحركات زيادة مأسوية لحالة حقوق الإنسان التي تعيشها ليبيا.
وجددت الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة استحداث آليات دولية للمحاسبة والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، في الوقت الذي تعجز فيه الآليات الوطنية عن أية محاسبة نتيجة لحالة انعدام سيادة القانون وانهيار نظام العدالة والفراغ الأمني في ليبيا، الأمر الذي يؤثر سلبًا في بلوغ الاتفاق السياسي والتسوية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وأكدت اللجنة في البيان نفسه على أن تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في ليبيا يرجع من أهم أسبابه لغياب الإرادة الدولية للمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا مما يعزز من جرائم وانتهاكات الجماعات والمليشيات المسلحة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا. (وال – البيضاء) ع م
