البيضاء 30 مارس 2017(وال)- انعقدت صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2017 ميلادي القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرون بالعاصمة الأردنية عمان، وتابعنا خلالها عبر وسائل الإعلام المختلفة الوضع العربي الراهن سواء بكلمات أصحاب الجلالة والفخامة والسمووالمعالي في الجلسة الافتتاحية للقمة، أو من خلال حالة الإرباك والانقسام والتشظي الذي تشهده الأمة العربية، وما الحال الليبي عنها ببعيد، خصوصاً مع استمرار جامعة الدول العربية في محاولة فرض حكومة وصايا على الليبيين على غرار المجتمع الدولي.
يعلم القاصي والداني، أن مجلس النواب الليبي أعلى سلطة تشريعية في البلاد جاءت وفقا لانتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع، ويعلم الجميع كذلك أن ما عرف بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في منتجع الصخيرات في المملكة المغربية عزز هذه الاختصاصات التشريعية الأصيلة لمجلس النواب الذي لم يمنح الثقة ولمرتين متتاليتين لما تسمى بحكومة الوفاق الوطني، وكذلك لم يجر التعديل الدستوري اللازم بما يضمن تضمين الاتفاق للإعلان الدستوري المعمول في البلاد.
ومع ذلك، تصر الجامعة العربية على أن يمثل كل الليبيين هذا الجسم غير الدستوري الذي لم ينل ثقة البرلمان أو يؤد اليمين القانونية أمام السادة النواب، على الرغم من أن طرفي الانقسام السابقين لم يرتضياه بما يعني فشل التسوية من الأصل.
لقد شاهدنا رئيس ما يعرف برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية والتي ما تزال قيد الاقتراح من قبل الأمم المتحدة، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة وهو يزور الحقائق ويقلب الوقائع ويستمر في إطلاق الأكاذيب التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما شاهدناه وهو يحاول استثمار انتصارات مؤسسات الدولة الشرعية وإنجازاتها ليوظفها لصالحه في شكل يدعو للاشمئزاز، وهنا وجب توضيح التالي:
– أولا:لقد تحدث السراج عن ضرورة خلق أرضية للاستقرار وتهيئةالمناخ لإنهاء الاستحقاق الدستوري ، بما لا يدع مجالا للشك أن حكومته غير دستورية، وأن الاستحقاق الدستوري لها لم يتم حتى الآن.
– ثانيا: لقد قال السراج في كلمته أن حكومته المزعومة عملت في طرابلس وأخذت على عاتقها توفير احتياجات المواطنين المتعددة ، وأنها عملت على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلادفي هذه المرحلة، ويعلم الجميع أن حكومته التي جاءت إلى ليبيا عبر فرقاطة إيطالية ظلت حبيسة داخل أسوار قاعدة بوستة البحرية بينما تحكم الميليشيات المسلحة قبضتها على العاصمة في ظل انعدام الأمن وأدنى حقوق المواطن المتمثلة في المعاش والخدمات الأساسية.
– ثالثا: إن الادعاء بأن بعض الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي لم تلتزم باستحقاقاتها وعلى رأسها مجلس النواب، هو محض افتراء وشاهد الجميع الجلسات التي عقدها المجلس في الخصوص وكيف انتهت إلى عدم منح الثقة لهذه الحكومة لمرتين وسحب الملحق الأول المتضمن لأسماء أعضاء المجلس الرئاسي من الاتفاق، وذلك لأن التشكيلة المقدمة للبرلمان لم يسودها روح التوافق الذي جاء من أجله الاتفاق، وكذلك لم تلغ المادة الثامنة من الاتفاق بخصوص المناصب السيادية في الدولة، والتي لن تجعل مثل السراج أن يرتقي لمثل هذا الموطأ بتمثيل ليبيا في المحافل الدولية.
– رابعا: لقد أعلن السراج صراحة خلال كلمته أن الرئاسي غير الدستوري أصدر قرارا غير دستوري بتفويض الوزراء بتولي مسؤولياتهم لتقديم الخدمات للمواطنين بحجة أنه لا يريد ترك فراغسياسي يزيد من توتر الوضع وإطالة أمد الأزمة ،بينما يؤكد الواقع أنه زاد من حدة الانقسام والتشظي في البلد، وأنه استولى على السلطة في ظل وجود الحكومة المؤقتة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الشرعي.
– خامسا: لقد شكر السراج بعض الدول العربية التي عززت من فرض الوصاية على الليبيين، وهو دليل قطعي على عدم اعترافها بالأجسام الشرعية وعلى رأسها دويلة قطر وجامعة الدول العربية التي بات عملها عائقا أمام استقرار ورغبات الشعوب، وهو ما يدعو إلى ضرورة تجميد عضوية ليبيا فيها حتى يتم إصلاحها.
– سادسا: إن كلمة السراج أغفلت هموم المواطن وظروفه المعيشية الصعبة والنقص الشديد في المواد الأساسية والسلع والأدوية والمحروقات، وقفز مباشرة إلى النفط والأموال المجمدة في الخارج بما يزيد حدة انهيار اقتصاد الدولة واستشراء الفساد وضياع حقوق الأجيال اللاحقة، ويهدر المال العام، بل ويسلمه للميليشيات المسلحة والإرهابية.
– سابعا: لقد جاءت هذه الحكومة لقيادة حرب بين الليبيين، وقد رأى الجميع كيف حرضت عبر وزارة دفاعها المزعومة، ميليشياتها الإرهابية المسلحة التي هاجمت ولأكثر من مرة منطقة الهلال النفطي الغنية بثروات الليبيين والتي حمتها ولأكثر من مرة كذلك القوات المسلحة العربية الليبية والشباب المساند لها وسلمتها إلى المؤسسة الليبية للنفط والتي أصدر السراج قرارا باطلا يقضي بالاستحواذ على اختصاصاتها بما يمكن الأجنبي الذي أتى به إلى الحكم المزعوم الحصول على حصته من الكعكة الليبية.
– ثامنا: لقد ادعى السراج بطلانا وزورا وبهتانا بأن قواتنا المسلحة الباسلة ــــ التي تقارع الإرهاب منذ نحو عامين أو يزيد، والتي كانت أساسا في إعادة شكل الدولة المدنية وبناء مؤسساتها ومكنت لمجلس النواب من عقد جلساته في جو ديمقراطي ـــ ارتكبت انتهاكات في ملف حقوق الإنسان ، فيما يعلم الجميع أن جمعية الهلال الأحمر الليبي هي من استخرجت جثث الإرهابيين المطلوبين لدى العالم أجمع من المقابر الجماعية في مقار سكنية وعمارات وأبنية كانوا محاصرين بها وأعادت دفنها على الطريقة الإسلامية السمحاء بعد أخذ عينات الحامض النووي منهم لمعرفة نسبهم، وإبلاغ عوائلهم، فيما تظل بعض التصرفات الفردية لا تمت لأخلاق المؤسسة العسكرية بصلة.
– تاسعا: ادعت هذه الحكومة المزعومة بتقييد حريات المواطن، في شرق البلاد بينما لم تمر أيام على قمع مظاهرات طرابلس التي دعت إلى إسقاط هذه الحكومة وميليشياتها المسلحة و بتطهير العاصمة منهم ونادت بقيام الجيش والشرطة ..
فيما يعد من الغريب في الأمر أن السراج تفاخر في كلمته بـ إثبات قوة حكومة الوفاق وحزمها للجميع” من خلال قمع هذه المظاهرات واعتقال عدد كبير من النشطاء المشاركين فيها وتما اغتيال عدد آخر كما يتم كل يوم في طرابلس، وهو ما يؤكد للجميع أن هذه الحكومة عاجزة عن أداء أي دور.
أخيرا تؤكد الحكومة الليبية المؤقتة مرارا وتكرارا أنها لا تتشبث بالسلطة وأنها جاهزة لتسليم مهامها على الفور في حال انتخاب أي جسم يختاره مجلس النواب ويرتضيه كل الليبيين، كما تؤكد على عملها الدؤوب وتعاونها مع الأجسام المنبثقة عن مجلس النواب وعلى رأسها الجيش في تأمين المواطن وتوفير قوته رغم الحصار الجائر الذي تعانيه. (وال-البيضاء) ف خ
