لندن 01أبريل 2017 (وال) – قال المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي الشامخ لوكالة أنباء رويترز على هامش المنتدى العالمي للثروة السيادية في لندن يوم الأربعاء الماضي،إنه يعمل جاداً على توحيد المؤسسة التي تتنازعها سلطات مجلس النواب وسلطات مايعرف بحكومة الوفاق غير الدستورية.
هذا ويشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار تستثمر 66 مليار دولار، ويرى الشامخ إنه ينبغي للصندوق أن تُستثمر في البنية التحتية للطاقة والكهرباء، ويشترط لكي تزاول المؤسسة نشاطها الاستثماري ضرورة إنهاء الصراع الدائر بين السلطات المتنازعة في ليبيا التي يسعى كل طرف فيها للسيطرة على إدارة الصندوق كما يتطلب الشروع في عمل الصندوق رفع العقوبات المفروضة على أصوله.
ويتولى الشامخ منصب المدير التنفيذي للمؤسسة منذ أغسطس 2016 غير أن حكومة الوفاق الوطني غير الدستورية والتي تدعمها الأمم المتحدة عينت أيضاً لجنة لإدارة الصندوق يرأسها علي محمود حسن محمد.
كما عاد عبد المجيد بريش، الذي يرى أنه الرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وجلس في المكتب الرئيس للصندوق في العاصمة طرابلس بعد صدور حكمٍ قضت فيه المحكمة هناك بتجميد قرار تشكيل لجنة الإدارة الصادر عن حكومة الوفاق غير الدستورية.
علي الشامخ المعين من قبل السلطات الشرعية التابعة لمجلس النواب سبق له وأن شغل عدداً من المناصب في ليبيا من بينها الرئيس التنفيذي لشركة ليبيا للنفط القابضة ، وتام أويل أفريقيا القابضة،وأكد على أنه يعمل بشكل جاد إلى توحيد مؤسسة الاستثمار والنأي بها عن التجاذبات السياسية حتى تتمكن من أداء دورها وتحافظ على ثروات كل الليبيين في مجال الاستثمار.
وقال الشامخ إن المجال مفتوح للجميع ولكن إذا استمر الحال على ماهو عليه اليوم فستلحق أضرار بالمؤسسة الليبية للاستثمار ويأمل الشامخ في تحقيقٍ هدفه الذي يعمل عليه منذ صدور قرار تكليفه بإدارة المؤسسة لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسة من خلال تشكيل فريق عمل واحد.
ويشار إلى أن الصندوق يواجه جملة من التحديات الأخرى منها أصوله التي ماتزال مجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة.
وقال الشامخ لرويترز أنه يعمل جاداً على رفع تجميد أصول المؤسسة وإعداد خطة استثمارية استعداداً لتطبيقها بعد تحقيق الاستقرار في ليبيا،وأضاف “لن تمضي قدماً حتى يتم رفع العقوبات.”
خلال العام الماضي مجلس الأمن الدولي رأى إنه ليس مستعداً لدراسة أية تعديلات للعقوبات واشترط أن تكون حكومة الوفاق الوطني المقترحة مسيطرة على الصندوق وأيضاً المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي.
وواقع الأمر أن البلاد مازالت تشهد انقساماً عميقاً،كما إن إنتاج النفط الليبي أقل كثيراً من مستواه قبل فبراير 2011 حيث كان إنتاج ليبيا يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً.
وأضاف الشامخ إن انخفاض إنتاج النفط وتدني أسعار الخام وعدم الاستقرار في ليبيا دفعه لدراسة استثمار جزء من رأسمال الصندوق داخل البلاد.
وواصل حديثه مع رويترز على هامش المنتدى العالمي للثروة السيادية في لندن يوم الأربعاء الماضي قائلاً “لا يوجد ما يكفي من الموارد أو الأموال المتدفقة إلى البلاد.”
وقال الشامخ “يمكن للمؤسسة الليبية للاستثمار أن تلعب دوراً في توجيه بعض أمواله إلى الطاقة وتوليد الكهرباء، سواء بالطاقة التقليدية أو المتجددة، والنفط والغاز والبنية التحتية فالمواني والمطارات في البلاد تحتاج لإعادة التأهيل.”
وأشار إلى أنه يدرس حالياً البدء في تدشين صندوق لدعم صغار رجال الأعمال برؤوس أموال مبدئية خاصة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
ويقول قد تأتي الأموال اللازمة لهذا الاستثمار المراد توجيهه للداخل من الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار..
وعبر الشامخ عن رغبته في إعادة فتح مكتب في لندن وقال الأمر قيد تقييم مجلس الإدارة وندرس أن يكون للمؤسسة الليبية للاستثمار وجود في المملكة المتحدة ولندن على وجه الخصوص كونها تمثل نقطة محورية في إستراتيجيتنا المستقبلية في الخارج.
كما من المقرر لدى المؤسسة توظيف خبراء ليبيين وبريطانيين في المكتب بهدف توسيع استثمارات ليبيا في بريطانيا واستخدام المكتب كمنصة لتشجيع المستثمرين الدوليين على النظر إلى ليبيا.
ويرى الشامخ بأنه حين يرى المستثمرون الدوليون المؤسسة الليبية للاستثمار وهي تستثمر داخل ليبيا سيحقق للمستثمرين الاطمئنان لإحساسهم بأن لهم شريك جاد يمكن أن يوفر لهم الأمن ويطمئنهم على أنهم سيحققون عائداً جيداً من استثماراتهم.
هذا ومن من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن في أواخر أبريل الجاري الدعوى القضائية التي أقامتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد مصرف سوسيتيه جنرال الاستثماري،وقال الشامخ إنه يأمل بنتيجة أفضل من القضية التي أقامها الصندوق ضد جولدمان ساكس والتي خسرها العام الماضي.(وال – لندن)
