بنغازي 02 أبريل 2017 (وال) -قال المستشار في مجلس الإدارة في الهيأة العامة للمناطق الصناعية وعضو لجنة الاستثمار أحمد الطيرة إن هذه الهيأة مناط بها إنشاء المناطق الصناعية على كامل التراب الليبي.
وأضاف الطيرة لوكالة الأنباء الليبية أن الهيأة العامة للمناطق الصناعية أنشئت في سنة 2006 ومقرها الرئيسي مدينة بنغازي ولها ثلاث فروع حالياً وتسعى إلى إنشاء ثلاثة فروع أخرى.
وأوضح المستشار أن الهياة لديها أكثر من أربعين منطقة صناعية لتوطين المصانع داخل المناطق وفق الأسس والمعايير الدولية والبيئية بالإضافة إلى إمكانية نقل بعض الصناعات من خارج أوروبا على سبيل المثال وتوطينها في ليبيا لنقل التقنيات وليستفيد المستثمر الأجنبي من انخفاض أسعار الطاقة وأسعار العمالة ومستلزمات التشغيل بصفة عامة باعتبارها تشكل 20% من التكاليف في مواطن الصناعة في الأصل.
وأشار إلى أن الهيأة تعثرت نتيجة تأخر في دفع التعويضات للمواطنين في أكثر من منطقة بالإضافة إلى الاعتداء من بعض الخارجين عن القانون وعدم وجود أجهزة ضبطية في السنوات الماضية للمحافظة على ممتلكات الدولة الليبية.
وأكد الطيرة أن الهيأة قامت في السنوات الماضية بالشراء بدل التعويض لعدد من المناطق الصناعية المزمع إقامتها سواء في منطقة سلوق او منطقة المبني أو في طبرق أوالقبة بعقود شراء مباشرة يتم تسجيلها باسم الدولة الليبية لأن كان هناك من يتحجج بأن التعويض غير عادل رغم أنهم قاموا بتوقيع استمارات باستلام حقوقهم.
ولفت إلى أن الهيأة أنشئت لتكون مورد إضافي لموارد الدخل الوطني بالإضافة للنفط فحالياً الهيأة ساعية إلى إنجاز المنطقة الصناعية سلوق حيث سيتم فيها توطين مصانع للإسمنت ومواد البناء والأشياء التي تحتاجها الدولة لإعادة الإعمار واختيرت سلوق وفق التخطيط العمراني لقربها من الطاقة وخط الغاز ومخازن الغاز وقربها من مدينة بنغازي.
وتابع المستشار “أما المنطقة الأخرى التي يُعول عليها كثيراً هي منطقة المبني لإنشاء منطقة تخصصية للصناعات الطبية كالأدوية ومستلزمات المستشفيات ويوجد بها مرفقين صحيين وسيكون بها حوالي 55 مصنع وفيها مركز لرفع كفاءة العاملين في الصناعات الطبية و سيتم في الأيام المقبلة الإعلان رسمياً عن الشروع في منطقة المبني”.
وأضاف “بدايةً سنركز في منطقة المبني على أدوية ( البنج ) – الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية – بالإضافة إلى استعمالات المرة الواحدة مثل الملايات وملابس الأطباء والحقن وكل المستلزمات الطبية البسيطة على الأقل ستكون متوفرة كمرحلة أولى في هذه المنطقة باعتبار أن بعض المستلزمات تكلف من نقلها من الخارج أكثر من سعرها الحالي.
وقال الطيرة: “قمنا بفتح المجال لمصنع الأطراف الصناعية حيث تقدمت شركة أجنبية لإنشاء المصنع خصوصاً مع ارتفاع نسبة المعاقين بسبب الحروب لذلك ستكون الدولة في أمس الحاجة لهذا المصنع بالإضافة إلى فندق ومساكن وكل الجهات التي لديها علاقة بمراقبة الجودة والإصحاح البيئي فالأمل كبير لتذلل الصعاب أمام الهيأة ويتم تخصيص ميزانية لها.
وذكر المسؤول في الهيأة “كل الرسومات والتصاميم موجودة على أرقى مستوى وجاهزة ونحن في انتظار الإذن للتعاقد ولكن للأسف الإعلام كان غير دقيق تجاهنا فعندما وُضع حجر الأساس للمنطقة كُتب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ” تم دفع 52 مليون للخيمة ” وللأمانة إن أهل المنطقة هم من تولوا توفير المرطبات والمشاريب وهناك من تطوع باللافتة”، حسب قوله.
وأشار إلى أن النقد مطلوب ولكن يجب أن يكون الإعلام دوره إيجابي في البناء ليكون إعلام متزن وحرفي بالدرجة الأولى سيكون داعم كبير للتنمية مع ذلك الخطأ يُقال له خطأ ولكن التحامل ووضع خبر من أجل وضع خبر من دون التأكد من مصداقيته سيكون مِعول هدم عكس المناط به.
وواصل المستشار “ندعو الله التوفيق لإنجاز الأعمال المطلوبة لأنها ستساعد كثيراً في إيجاد فرص العمل ونقل التقنيات المتطورة وتكرس الفكر الصناعي داخل البلد رغم أن المصانع التي كانت موجودة للأسف بعض الجهات قامت بالتصرف فيها وحُوّلت إلى أراضي وتم تخريبها حيث من المفترض أن تكون هذه المصانع نواة للصناعة فلدينا مجموعة كبيرة من المصانع تم الاستيلاء عليها أو محاولة الاستيلاء عليها مثل مصنع السجاد والمدبغة ومصانع الألمونيوم والورشة المركزية ومصنع الدراجات والعديد من الصناعات فربما تكون هناك سوء إدارة ولكن لا يعني أن تُهدم المصانع بالكامل”.(وال – بنغازي) ع خ / أ د
