طرابلس 03 أبريل 2017 (وال) – كشف المجلس الأطلنطي ” الأطلسي ” للأبحاث أن وصول الرئاسي إلى قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس بعد أن عمل في تونس لمدة ثلاثة أشهر كانت خطوة بداية نهاية الرئاسي وحكومته.
وأضاف المجلس الأطلطني للأبحاث وهو أحد أهم مراكز الشؤون الدولية البحثية في واشنطن بالولايات المتحدة أن الانتقال إلى طرابلس الذي شجعه الممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر،أدى إلى وضع رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج تحت رحمة الميليشيات القوية هناك وهو رجل لا معرفة له بالتعامل مع الجماعات المسلحة.
وأكد المجلس في تقريره بمناسبة مرور عام على وصول الرئاسي إلى طرابلس أن الأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية عقدت اجتماعات ووقعت اتفاقات مع السراج في الوقت الذي تدهورت فيه حالة البلاد،ولا سيما في العاصمة بالتزامن مع رفض مجلس النواب المنتخب والمعترف به دولياً تأييد الرئاسي بعد أن انتقل إلى طبرق في الشرق لأن “الميليشيات الإسلامية ” أجبرته سنة 2014 على الخروج من طرابلس.
وأشار المجلس إلى أن الصورة في طرابلس تعد أكثر تعقيداً، فمن الناحية النظرية،هناك طرفان الأول هو تكتل الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق أما الآخر فهو تكتل الميليشيات المؤيدة للمؤتمر العام وحكومة الإنقاذ الإسلامية برئاسة خليفة الغويل.
وأكد المجلس الأطلطني أن جميع الميليشيات تهتم أولاً وقبل كل شيء بالحفاظ على سلطتها ونفوذها بما فيها تلك الموالية للسراج لأنها تعتبره أداة مفيدة،مشيراً إلى أنه عندما اندلع القتال في طرابلس جميع قادة الميليشيات المهمين الموالين لحكومة الوفاق رفضوا وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أعضاء الرئاسي الأمر الذي يبين مدى سرعة تغيير الميليشيات لولائاتها ومواقفها.
وكشف المجلس أنه في الواقع السراج وحكومته عاجزون بين كتل الميليشيات القوية وبالتالي لا إمكانية حقيقية لهم للتأثير على التطورات في أرض الواقع، فهم محكوم عليهم بالفشل حالهم حال مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ولفت إلى أنه رغم أن أهم المنظمات الاقتصادية في ليبيا ممثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار تعترف بحكومة الوفاق، إلا أن السراج لم يتمكن من حل الصعوبات الاقتصادية في البلاد، فالأزمة النقدية وشح السيولة ماتزال تزداد سوءاً مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
وأكد المجلس الأطلنطي أن ارتفاع حجم دعم الوقود والمواد الغذائية الأساسية يشكل عبئاً على الميزانية إضافة لمشكلة التهريب التي تكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات سنوياً في الوقت الذي مايزال فيه المصرف المركزي يمول “الثوار” المقاتلين والإدارات المتنافسة شرقاً وغرباً حتى تفشى الفساد وأصبح خارج نطاق السيطرة مؤكداً أن كل هذه المشاكل ستؤدى في النهاية إلى تبخر الاحتياطيات النقدية للبلاد، بحسب التقرير.
وفي الجانب الأمني كشف التقرير أن رئيس المجلس الرئاسي المقترح يفتقر إلى النفوذ على الجهاديين في بنغازي ودرنة وعلى ميليشيات مصراتة، ومليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي موضحاً أن اتفاق اللاجئين الذي وقع عليه مؤخراً بين رئيس الوزراء الإيطالي والسراج هو مجرد حبر على ورق وذلك لعدم امتلاك الرئاسي وحكومته أية وسائل لتطبيقه.
وأفاد المجلس أنه بعد القتال العنيف الذي اندلع مؤخراً في طرابلس، والاحتجاجات العدائية ضد مصراتة، والهجمات العنيفة ضد مواطنيها في طرابلس، علق مجلسها البلدي اتصالاته مع الرئاسي لشعوره بأن مواطنيه ومؤسساته كانوا مستهدفين بسبب القتال ضد ميليشيات مصراتة في طرابلس.
وذكر تقرير المجلس الأطلنطي أنه قبل ذلك،كانت مصراتة من بين أقوى مؤيدي الرئاسي وشاركت في توفير حماية للرئاسي،ولكن مجلسها يناقش الآن ما إذا كان سيواصل هذا الدعم.
وتابع المجلس الأطلنطي أن مجلس النواب ليس مستعداً لقبول حكومة لا تستطيع التصرف بشكل مستقل عن العصابات المسلحة في طرابلس، ومع افتراض أن المجلس والقائد العام للقوات المسلحة مشير ركن خليفة حفتر سيؤيدان الرئاسي الذي يركز على البقاء بين الميليشيات في العاصمة وهو الذي لا يمكن لمجلس النواب وحفتر قبوله بالمطلق وبالتالي فإن لا فائدة كبيرة لإقناعهم بذلك.
وأكد الاطلنطي أن كل هذا يعني بأن تجربة مارتن كوبلر والسراج وحكومته على وشك الفشل ومعها سمعة البلدان التي دعمت هذه المجموعات مضيفاً أن إعادة الاستقرار في ليبيا واستعادة المصداقية الدولية، يتعين على الدولة القوية أن تأخذ زمام المبادرة في تنظيم أصحاب المصلحة لتنفيذ الخطط المتفق عليها في المستقبل وفى هذه الحالة، الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على القيام بذلك، بحسب المجلس.
و أشار إلى إن وقف إطلاق النار الفوري والشامل باستثناء مكافحة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة و داعش يحتاج إلى توسط وإشراف من الخارج و أن لدول جوار ليبيا دور هام في هذه العملية حيث يتعين عليهم ممارسة نفوذهم على المتصارعين في الداخل لجعلهم يتعاونون.
وأوضح المجلس الأطلنطي ” الأطلسي ” للأبحاث أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى وضع قواتها على الأرض في ليبيا ولكنها تحتاج إلى جمع أصحاب المصلحة من أجل إنشاء قوة مراقبة محايدة يمكنها إنفاذ وقف إطلاق النار براً و جواً وإلا فإن القتال سينتشر مرة أخرى.(وال – طرابلس) ع م / أ د
