بنغازي 05 أبريل 2017 (وال) – حمّل رئيس فرع وزارة العدل بنغازي أحمد الصقوري مسؤولية التقصير الحاصل في الفرع إلى وزارة العدل في الحكومة المؤقتة.
ووجه الصقوري خطاباً إلى رؤساء الهيآت القضائية في دائرة محكمة استئناف بنغازي يبين فيه أهم المشاكل الذي تسبب في التقصير في أداء الواجب عن فرع وزارة العدل بنغازي وأننا نحمل المسؤولية كاملة إلى وزارة العدل.
وجاء في الخطاب الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه أنه “في الوقت الذي نثمن فيه مجهوداتكم عالياً في سبيل تفعيل المؤسسة العدلية وتطبيق القانون في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا الحبيبة”.
تجنبنا كثيراً مخاطبتكم بكتابنا هذا خوفاً على المؤسسة القضائية وعلى سيادتكم أن ينال شيئاً من عزيمتكم ويتسبب في إحباط المعنويات ووقف المضي قدماً في تفعيل سيادة القانون.
إلا أنه وجب علينا إخطاركم بما يعانيه فرع وزارة العدل في دائرة محكمة الاستئناف بنغازي من عدم توافر الإمكانيات لنفادها وكذلك عدم تزويد الفرع بأي إمكانيات كانت عينية أو نقدية من قبل وزارة العدل، رغم العديد من المطالبات بموجب مكاتبات رسمية نحتفظ بصورة منها لدينا ولكن دون جدوى.
ونوجز لكم الاحتياجات الواجب توافرها في الفرع وهي:
- عدم وجود مواد خام في مطبعة العدل بنغازي والتي من شأنها توفير كل المطبوعات القضائية اليومية وكذلك عدم توفير قطع الغيار اللازمة لآلات الطباعة وذلك سيسبب بإيقاف عمل المطبعة وإغلاقها.
- عدم وجود القرطاسية ومكملاتها في المخازن وكذلك الأثاث والتجهيزات الأمر الذي ستقفل بسببه المخازن.
- وعدم وجود كوبونات الوقود لتزويد السيارات الخدمية العاملة بالبنزين حتى تؤدي عملها بالإعلانات والمحضرين ونقل الدوائر في الوقت الراهن وعدم وجود قطع الغيار اللازمة لصيانة تلك المركبات للمحافظة عليها.
- عدم وجود عهدة مالية للصرف منها على الاحتياجات اليومية أو توفير قطع الغيار لآلات تصوير المستندات أو الصيانة البسيطة والعاجلة.
لهذا .. وجب إعلامكم وإخطاركم بذلك ورفع مسؤولية التقصير في أداء الواجب عن فرع وزارة العدل بنغازي وأننا نحمل المسؤولية كاملة إلى وزارة العدل.
ونظراً لانعدام الإمكانيات في الوقت الراهن نأمل المحافظة على الموجود إلى حين توافر الإمكانيات،وألا يكون كتابنا هذا محبطاً للمعنويات فنحن نعلم جيداً قوة وعزيمة وكذلك الإصرار على تفعيل العمل القضائي من كل السادة أعضاء الهيآت القضائية والموظفين وهذا ليس بغريب عن رجال بنغازي والذي نثمنه عالياً ونقدره.
ختاماً نؤكد أن فرع وزارة العدل حريص كل الحرص لتفعيل العمل القضائي في مدينة بنغازي العصية، ونتمنى عرض الموضوع على المجلس الأعلى للقضاء لإمكانية الاستدراك ومعالجة الأمر مع الجهات ذات العلاقة وحثها حفاظاً على سير العمل. (وال – بنغازي) ع م
