البيضاء 06 أبريل 2017(وال)-أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من أهالي المشاشية من سكان مدينة العوينية بالجبل الغربي غرب العاصمة طرابلس، من قبل الجماعات المسلحة التابعة لمدينة الزنتان، وذلك للعام السادس على التوالي في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة للغاية يعانيها المهجرون قسراً حيث يبلغ عدد السكان المهجرين من مدينة العوينية 18 ألفاً و563 نسمة.
وقالت اللجنة، “إن الجماعات المسلحة تعمل على منع أهالي هذه المنطقة من العودة واستمرار حالة التهجير القسري لهم وتصنيف المدينة منطقة عسكرية”.
وأضافت، ” أن هذا التهجير صاحبه ارتكاب جرائم وانتهاكات مروعة من حرق وتدمير للمساكن والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية بمدينة العوينية”.
وكشفت اللجنة، أن ما يقارب من 1200 مسكن دمر وأحرق، إضافة إلى تدمير المجمع الصحي بالمدينة وحرق وتدمير المؤسسات التعليمية واستغلال بعض منها كمقار لبعض الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى حملات الاعتقالات القسرية لأي من أهالي وسكان المدينة الذين يحاولوا العودة والمرور بالقرب منها .
وقالت اللجنة، “إن جهود مجالس الحكماء والأعيان والمصالحة الوطنية من الشرق الليبي والجبل الغربي وعموم ليبيا، التي استمرت طول الشهرين الماضيين، قد أجهضت كون أن حكماء وأعيان مدينة الزنتان قاموا بوضع شروط وقيود تعجيزية تهدف إلى إجهاض وعرقلة الجهود القائمة من أجل أيجاد حل جذري ونهائي لمأساة ومعاناة أهالي وسكان مدينة العوينية”.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بضرورة إلزام المسؤولين المحليين والحكماء والعسكريين بمدينة الزنتان بعودة المهجرين قسرا من مدينة العوينية بالجبل الغربي، دونما أي قيد أو شرط .
وحملت اللجنة السلطات الليبية المتمثلة بمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة، المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية، إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي لأهالي المشاشية من مدينة العوينية على مدار العام السادس على التوالي، وذلك دونما العمل على إيجاد حل جذري لمعاناتهم الإنسانية والمعيشية من خلال إعادتهم لمدينتهم.
واعتبرت اللجنة، على أن فرض حالة التهجير القسري الجماعي على السكان المدنيين والاستمرار في فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين أثناء النزعات والحروب، تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وتعد انتهاكاً صارخاً وممنهجاً للقانون الإنساني الدولي ولنظام روما الأساسي للجنائية الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان .(وال-البيضاء) ف خ
