البيضاء 11 ابريل 2017 (وال) – عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة معالي الدكتور رضا العوكلي ظهر الْيَوْمَ الثلاثاء اجتماعا موسعا مع مدراء الإدارات والأجهزة التابعة للقطاع .
وناقش في الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور محمد السنوسي ووكيــل وزارة الصحة غيث ادربوك مــاتم انجازه خلال الشهور الماضية من العام الحالي وخطة العمل للعام 2017، والصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الصحي الليبي واحتياجاتها الطارئة لضمان استمرار عملها وتقديمها الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين خصوصا في ظل الوضع الكارثي الذي خلفه الانقسام السياسي الجائر على البلاد.
وبحث المجتمعون مع وزير الصحة آلية توزيع العادل لطعوم الأطفال والأدوية التخصصية من قبل فرع جهاز الإمداد بنغازي و الجهاز الرئسي للإمداد الطبي بالبيضاء على كافة البلديات والمناطق مع مراعاة معيار الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية .
ومن جانبه، أصدر وزير الصحة تعليماته لإدارة التفتيش والمتابعة بديوان الوزارة بتكليف أعضاء التفتيش بمتابعة آلية التوزيع وتقييم مستوي الإداري والفني وحصر المخالفات التي قد تحدث وتكتشف وإعداد التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والارتقاء إلى مستوى التحديات التي يواجهها الوطن في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي، وبذل مزيد من الجهود والاستشعار بالمسئولية في أداء المهام وبما يخدم توجهات الوزارة وبرامجها.
وأشاد وزير الصحة بدور وصمود الكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات العامة والقروية وحثهم على المزيد من الجهود والصمود لضمان استمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين انطلاقا من الإيمان بخدمة الوطن والعمل الإنساني الكبير الذي تقدمه الكوادر الصحية للوطن وللمواطنين.
من جانبه، استعرض مدراء الإدارات بديوان الوزارة باستفاضة كلا فيما يخصه مأتم تقديمه وتنفيذه وتسليمه لكافة المستشفيات وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات و المناطق من أجهزة ومعدات ومخصصات مالية وإتمام كافة الإجراءات والمعاملات المالية والإدارية كما تم إيضاح الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الصحي، والأعمال المنفذة خلال الفترة السابقة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة.
وأكد العوكلي علي عزم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، حول العمل على تعديل لائحة القرار (418) لسنة 2007 الخاصة بالمهن الطبية والطبية المساعدة مضيفا أن التعديل يأتي لعدم مواكبة اللائحة للوضع الراهن في البلاد، بالإضافة إلى أن هناك قصور في كثير من الأحكام في هذه اللائحة . ( وال – البيضاء) ع م