البيضاء 17 أبريل 2017 (وال) عقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الإثنين في مدينة البيضاء اجتماعه العادي الأول للعام الحالي برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني بصفته رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة وبحضور السيد علي الشامخ المدير التنفيذي للمؤسسة.
وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الأمناء السادة معالي وزير التخطيط والمالية كامل الحاسي، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة منير علي عصر، إضافة إلى مقرر المجلس السيد حسين محمد حسين، أوضاع المؤسسة الحالية وما تم من إجراءات خصوصا بعد الحكم القضائي الذي أبطل قرارات ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية بالخصوص.
كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للمؤسسة، وآليات عملها في الفترة القادمة خصوصا بعد استعادة مكانتها بحكم القضاء الليبي.
وكان مدير إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء المستشار محمود الكيش قد وجه كتابا لمدير عام المصرف الليبي الخارجي الذى راسل الادارة طالباً لرأيها في من يملك حق تمثيل إدارة مؤسسة الاستثمار الليبية خصوصا بعد زعم الرئاسي غير الدستوري حق الاستحواذ عليها.
وأكد مدير إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء في كتابه الصادر في مارس الماضي على حكم محكمة استئناف طرابلس و القاضي في الشق المستعجل بوقف نفاذ قرارات الرئاسي غير الدستورية بناءً على الطعن 250 لسنة 2016.
وقال الكيش: إن (الرأي القانوني لإدارة القانون في المجلس الأعلى للقضاء فقد تلخص في عدة نقاط أبرزها أن الحكم القضائي بوقف نفاذ قرار الرئاسي لا يعني منح شرعية لرئيس المؤسسة السابق عبدالمجيد بريش الذى استقال بعد شموله سنة 2014 بقانون العزل السياسي ثم قرر العودة بناءً على حكم يقضي بعدم شموله بذلك القانون رغم أن مجلس أمناء المؤسسة والمتمثل في الحكومة المؤقتة برئاسة السيد عبدالله الثني قرر تعيين آخر و بإجراء صحيح كخلف له).
كما أشار في معرض رده إلى “قانون تنظيم المؤسسة و طريقة تشكيل مجلس إدارتها و مجلس أمنائها و كيفية تعيينهم ليؤكد بأن قرار الرئاسي غير الدستوري ووفقاً للإجراءات المفترض إتباعها يعد منعدماً حاله حال قراره الذى أصدره لاحقاً باسم و رقم مختلف لكونه استند على ذات العناصر المعيبة في القرار السابق أي قرار تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لمؤسسة الاستثمار”.
وأوضح الكيش بصفته مديرا لإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أنه “تأسيساً على ما سبق و على عيوب الإجراءات وغيرها من الأسانيد على أن اللجنة التسييرية المؤقتة لإدارة المؤسسة المشكلة بقرار الرئاسي غير الدستوري رقم 155 لسنة 2016 التي أعيد تسميتها باسم لجنة إدارة مؤقتة مشكلة بموجب قرار الرئاسي غير الدستوري 29 لسنة 2017 لا تملك أي صفة تخولها تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع غيرها”.
و ختم رئيس إدارة القانون كتابه منوهاً “إلى أن الحكم القضائي النهائي في الطعن المقدم من ابريش ضد قرار الرئاسي غير الدستوري لم يصدر بعد، يضاف لها وجود إجراءات قانونية و ضبطية بشأن انتحاله لصفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة و اقتحامه لها و محاولة استيلائه عليها بعد صدور حكم بوقف نفاذ الرئاسي غير الدستوري الذى قال أنه لم يشر بأي حال من الأحوال بأن بريش له الشرعية القانونية”.
وأكدت إدارة القانون في المجلس الأعلى للقضاء في ختام فتواها القانونية على أن كل من (المجلس الرئاسي غير الدستوري – وعبدالمجيد ابريش المدير التنفيذي السابق للمؤسسة) لا يملكان أي صفة لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار لأن ما يستند عليه كلاهما لإدارتها لا يقره القانون، مؤكدا بأن مجلس أمناءها المتمثل في رئيس وأعضاء الحكومة المؤقتة هم الشرعيون. (وال –البيضاء) ا م
