البيضاء 17 أبريل 2017 (وال) – توجهت أنظار الليبيين يوم الأحد الموافق 16 أبريل الجاري إلى مدينة البيضاء حيث دشنت الحكومة المؤقتة المقر الجديد لمحكمة استئناف البيضاء، وهو ليس بغريب على هذه الحكومة التي دشنت خلال فترة توليها السلطة التنفيذية في البلاد العديد من المشاريع والمقار الحكومية، لكن اللافت هذه المرة حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي أعلى سلطة تشريعية في البلاد مراسم الافتتاح برفقة دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، ومعالي وزير العدل منير عصر، وعدد من مسؤولي الحكومة بما يعزز شرعيتها القانونية والدستورية.
وتتوالى الانتصارات القضائية لمجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، من خلال أحكام قضائية مبدئية وباتة تؤكد دستوريتها، فيما تثبت عدم دستورية بقية الأجسام المتقافزة على السلطة وعلى رأسها ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة من الأمم المتحدة بموجب اتفاق الصخيرات المرفوض شعبيا.
وكان على رأس مدشني محكمة استئناف البيضاء سيادة رئيس المحكة العليا المستشار محمد القمودي الحافي بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء الليبي، وعدد من رجال القضاء والنيابة العامة وبقية الهيئات القضائية الذين كانوا في مقدمة مستقبلي دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لحظة وصوله إلى حفل الافتتاح.
اللافت في الأمر أن المستشار محمد الحافي الذي خلف في المنصب المستشار كمال دهان الذي حكم من خلال الدائرة الدستورية للمحكمة العليا في نهاية العام 2014 ببطلان انتخاب مجلس النواب الذي جاء إلى السلطة كأعلى جسم تشريعي في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها واعترف بها العالم برمته.
وجاء حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا في ذلك الوقت نتيجة للضغوطات من قبل ميليشيات فجر ليبيا التي حاصرت مقر المحكمة بالسلاح.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس المحكمة العليا المستشار محمد القمودي الحافي عقد رفقة عدد من الأعضاء بالمحكمة والمجلس والسيد النائب العام اجتماعا نهاية العام الماضي في مدينة طبرق حيث المقر المؤقت لمجلس النواب والتقوا بأعضائه ورئيسه.
وخلال كلمة له في حفل افتتاح محكمة استئناف البيضاء، خاطب سيادة المستشار محمد الحافي الحكومة المؤقتة ب”السلطة التنفيذية” في إشارة لاعترافه الصريح بدستوريتها وهو ما يؤكد تواجده إلى جانب رئيس وأعضاء الحكومة.
وطالب “السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة المؤقتة إيلاء اهتمام بالقطاع العدلي من خلال إقامة قصور عدلية في مختلف المدن والمناطق” شاكرا الجهود المبذولة بالخصوص.
من جهته، أكد دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني في كلمة له بالمناسبة على الدعم الذي تقدمه الحكومة للقضاء الليبي، وأنها لن تتوانى في تقديم أي دعم لها في المستقبل، مشيدا بدور القضاء الليبي وتماسكه ونزاهته.
وقال إنني “أحيي المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه لنأيهم بنفسهم عن التجاذبات السياسية التي ستنتهي قريبا بعون الله”، مؤكدا على أنه ” إذا كان القضاء بخير فالدولة بخير لأنه هو ما نعول عليه لبناء الدولة وأنه إذا انهارت منظومة القضاء انهارت الدولة بالكامل مهما كانت قوية” في رسائل واضحة للمجلس الجديد لعدم انصياعه لضغوط الميليشيات المسلحة.
وأضاف دولة الرئيس “نحمد الله سبحانه وتعالى على أن قضاءنا لازال بخير، ونثق ثقة كاملة في رجال القضاء فهم إذا مالوا أو زاغوا انتهت العدالة على الأرض ”
وتابع بالقول إن “الانقسام السياسي سينتهي وأن ليبيا لا تقبل القسمة على اثنين، وأنه مثل ما وحدها الآباء سيوحدها الابناء من خلال التماسك الاجتماعي خصوصا في مناطق شرق ليبيا”، مشيدا بالاستقرار والأمن في شرق البلاد وبميثاق العرف الاجتماعي الهادف لتطويعه للشريعة والقانون.
في سياق متصل، قال معالي وزير العدل المكلف منير علي عصر إن الحكومة أولت اهتماما خاصا بوزارة العدل والقضاء، مضيفا “نحن كحكومة نرى أن استتباب أعمال القضاء والمحاكم هو طمأنينة للمواطن للتوجه بمظالمه بالطرق القانونية وبما يليق بآدميته وأمنه واستقراره”.
وكشف الوزير أن “المحكمة تم تسليمها والمجلس الأعلى للقضاء كان معنا بالكامل ورئيس وأعضاء المحكمة كذلك، وتم توزيع الأعمال والمكاتب، وشاهدنا انعقاد جلسة بشكل تلقائي وممتاز، والأيام القليلة القادمة ستشهد افتتاح محكمة جنوب بنغازي، ونعمل على محكمة شمال بنغازي ومحكمة طبرق والجغبوب وعدة محاكم”.
يأتي هذا الحدث التاريخي عقب أيام من صدور حكم قضائي من محكمة استئناف طرابلس و القاضي في الشق المستعجل بوقف نفاذ قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عير الدستورية بناءً على الطعن 250 لسنة 2016، كونها باطلة ومن غير ذي صفة، وهو ما يعزز مكانة الحكومة المؤقتة مجددا خصوصا وأن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أكدت الأمر.(وال – البيضاء) ا م
