ورشفانة 06 أغسطس 2016 (وال) – أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب عن منطقة ورشفانة وأعضاء مجلس الدولة عن منطقة ورشفانة، وعدد من وجهاء وأعيان ورشفانة والنشطاء السياسيين بيانًا اليوم السبت تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة .
وجاء في البيان الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه “أن ما تعانيه بلادنا الحبيبة ليبيا طيلة السنوات الماضية من حالة عدم استقرار ، نتيجة الفراغ الأمني والسياسي، وضعف أداء مؤسسات الدولة، و عدم قدرتها على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي، ما أدى إلى انتشار الجريمة في عدة مناطق، كان لمدن وقرى منطقة ورشفانة نصيب واضح منها، على اعتبار موقعها الذي يجعلها ممراً رئيساً لدخول العاصمة طرابلس وللخارجين منها في اتجاه الغرب والجنوب الليبي ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة الاحتقان ضد أهالي منطقة ورشفانة والذين يعاني أبناؤها وسكانها أضعاف ما يعانيه المارين بها من تهديد لحياتهم وحياة أبنائهم وعوائلهم، والذي تسبب لأبناء هذه القبيلة من مآسٍ وإحباطات، تسبب فيها إهمال منطقة ورشفانة من قبل الحكومات المتعاقبة، والعقاب الجماعي الذي تقوم به أطراف سياسية وإعلامية ضد قبيلة ورشفانة، إمعانا في تشويه تاريخها المشرف ومكانة أبناءها الاجتماعية .
ولا يجد أبناء ورشفانة من القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بها، تجاه حالة انتشار الجريمة، وارتفاع مستوى الخطر على سكان المنطقة، والعابرين والمارين بها إلا أن يوضحوا بجلاء موقفهم، ويحددوا مطالبهم التي توجد آليات الحل، ويحددوا المسؤولين على من بيدهم مفاتيح الحل، ولتبيان حقيقة الأمر لجميع الليبيين ليكونوا شهودا على هذا الموقف.
وفى الوقت الذي يؤيد فيه عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وأعيان ووجهاء ومؤسسات المجتمع المدني بمنطقة ورشفانة المطالب المشروعة لأهالي ورشفانة في بلدية العزيزية والزهراء والسواني والماية والعامرية والناصرية والمعمورة والحشان وصياد فأننا نؤكد على الآتي :
- نؤكد إدانتنا واستنكارنا لكل جرائم القتل والسطو المسلح وخطف الأبرياء من مختلف الأعمار مقابل طلب فدية مالية أو قتلهم أحياناً والتهديد الذي تمارسه مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في حق أهالي ورشفانة والمقيمين معهم أو العابرين للطرق العامة ونعلن بأننا براء من فاعلي هذه الجرائم ومرتكبيها وداعميها.
- نؤكد أن هذه الجرائم والانتهاكات البشعة والجسيمة لحقوق الإنسان من استهداف المدنيين بالخطف والقتل، تُعانتهاكا صارخاً لشريعتنا الإسلامية وعاداتنا وأعرافنا الاجتماعية وكل ما نصت عليه القوانين والشرائع.
- نحمل المسؤولية التامة لوزارتي الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى وندعوهم إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والمهنية والوطنية تجاه منطقة ورشفانة .
- نطالب الجهات المسؤولية بسرعة التحرك العاجل لتقديم الدعم اللازم لمديرية الأمن بالعزيزية واللواء الرابع والأجهزة الأمنية الأخرى وتعيين قيادات لها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وحماية السكان المدنيين، وبسط الأمن في الطرقات العامة، والتصدي لكل المجموعات المسلحة التي تسعى لعرقلة عملية الانتقال السلمي للسلطة وفق أسس الديمقراطية المثلى .
- العمل وبشكل عاجل على تأمين الطريق الساحلي من طرابلس حتى رأس جدير، وتوفير الحماية لجميع عابريه، وتأمين منطقة الماية، وفتح الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والمنطقة الغربية مرورا بمنطقة صياد ومنطقة (27) ومنطقة الماية، وفرض سيادة القانون الأمني، وحماية مستعمليه، وعدم تعريض سكان المناطق التي يمر بها الطريق الساحلي للخطر.
- نؤكد بأن أمن الطرقات العامة والمطارات والمنافذ والحقول والمواني النفطية وكافة المؤسسات العامة أينما وجدت هي مسؤولية الدولة المركزية ولا يحق قفلها، أو استغلالها لتلبية مطالب مناطقية أو جهوية .
- نطالب مجلس النواب والجهات التنفيذية المنبثقة عنه ببذل مساعي جادة والبدء في اتخاد الإجراءات السريعة والعاجلة من أجل رفع المعاناة على أهالي ورشفانة المتضررين من النزاع المسلح، وحصولهم على حقوقهم، وتعويضهم بشكل عادل ومنصف، أو توفير بيوت جاهزة للأسر التي شردتها الحروب التي شنت على سكان ورشفانة الآمنين .
- ندعو كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم استغلال موضوع الجريمة أو قفل الطريق الساحلي والترويج لزرع الفتنة بين المناطق والمدن الليبية، وندعوا ونناشد أخوتنا بالمناطق المجاورة وخاصة المجالس الاجتماعية بها ومؤسسات المجتمع المدني وممثليهم في مجلس النواب دعم هذه المطالب المشروعة حتى يعم الأمن والاستقرار مدن وقرى ورشفانة وضواحيها . (وال – ورشفانة) ع م
