البيضاء 18 أبريل 2017 (وال) – أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا استهجانها واستيائها الشديدين إزاء تركيز اهتمامات دول الاتحاد الأوروبي على ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وإغفال الجانب وعدم إعطاء أي أهمية للأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية والأمنية السيئة للغاية وحالة انعدام الأمن والاستقرار التي يعانيها الشعب الليبي والانتهاكات الجسيم لحقوق الإنسان والأعمال العدائية التي يتعرض لها المدنيون من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا والتي كان الاتحاد الأوروبي أبرز الأطراف التي ساقت ليبيا إلى حالة الفوضى و تسببت في انهيار الأمن والاستقرار وجر ليبيا إلى مستنقع الإرهاب والتطرف جراء أحداث الحرب الأهلية التي شهدتها ليبيا في فبراير 2011 وما نتج عنها من تردي للأوضاع الإنسانية والمعيشية وتصاعد مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في ليبيا.
وطالبت اللجنة في بيانها رقم “46” للعام الحالي اليوم الثلاثاء – والذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – الاتحاد الأوروبي بضرورة توسيع نطاق اهتماماته لوقف الاقتتال والحرب وإرساء السلام وذلك من خلال إنهاء حالة الإفلات من العقاب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الوطني والاجتماعي والسياسي الشامل في ليبيا،وبالإضافة إلى دعم الجهود الليبية في مكافحة الإرهاب والتطرف والتي ستنعكس إيجابياً وبشكل كبير على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وتسهم في تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في ليبيا ورفع المعاناة عن الليبيين.
وأعربت الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن شديد إدانتها واستنكارها حيال التدخلات الخارجية السافرة في الشؤون الداخلية لليبيا من قبل بعض من الدول الأوروبية والعربية والإقليمية والتي أدت إلى أذكاء الصراع المسلح وتعميق الأزمة السياسية في ليبيا والذي كانت ومازالت له تداعياته الخطيرة على حياة المدنيين وفاقمت من انتهاكات حقوق الإنسان وساهمت في تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين وتعميق وتأزم الأزمة الليبية وزيادة مخاطر انجرار البلاد إلى حرب أهلية جديدة جراء الصراعات المسلحة والأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا وحيث تعد هذه التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لليبيا انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولكل الأعراف والمواثيق الدولية المنضمة للعلاقات فيما بين الدول .
وتحمل اللجنة المجتمع الدولي وعلى رأسه هيأة الأمم المتحدة مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية الكاملة إزاء ما يتعرض له المدنيون في ليبيا من جرائم وانتهاكات بشعة من قبل الجماعات المسلحة في جنوب وغرب البلاد بشكل خاص وليبيا بشكل عام وذلك لعدم اتخاذ مواقف وخطوات جادة لحماية المدنيين وحقوق الإنسان والحد من انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين والسعي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب ودعم بذل جهود فعلية وجادة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا .
وكما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مسؤولية استمرار الأزمة السياسية والصراع المسلح فيما بين أطراف الصراع والأزمة وكذلك مسؤولية الفوضى العارمة التي تشهدها ليبيا، وما نتج عنها من جرائم وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وتكريس لحالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية وانهيار النظام الصحي وانعدام الخدمات الأساسية وحالة الانفلات الأمني الذي يعيشه الشعب الليبي.
وأكدت اللجنة على أن المشكلة الرئيسة التي أطالت أمد الأزمة الليبية هي عدم الانسجام في المواقف والرؤى العربية والأفريقية والأوروبية ودول الجوار والأمم المتحدة، ودعم توحيد وتنسيق الجهود والمساعي الإقليمية والعربية والأفريقية والأوروبية والأممية وبالرغم من أن الجميع ضد التدخل الأجنبي ويدعم جهود الحوار الليبي ومع عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، إلا أن المواقف الدول العربية والأفريقية والأوروبية ودول الجوار والهيآت الأممية والعربية والأوروبية ليست على الوتيرة نفسها حيال الأزمة الليبية،بما يأتي على حساب الاستقرار والأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية التي يعيشها المدنيون في ليبيا، التي باتت مسرحاً لتدخلات الإقليمية والأوروبية والقوي الدولية و للتناقضات ومستنقع للإرهاب والفوضى والمصالح المعلنة و الخفية . (وال – البيضاء) ع م
