البيضاء 29 يونيو 2016 (وال) – كشفت وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة أن الوثيقة المنسوبة لوزير العدل الراحل المستشار مبروك قريرة حول إصدار تعليماته بالإفراج عن المتهم سيف الإسلام القذافي غير صحيحة.
وأضافت الوزارة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه أن الوثيقة تحتوي على أخطاء قانونية فادحة لاتصدر عن مستشار عرف عنه بالحنكة والخبرة القانونية في أصعب القضايا.
وأكدت وزارة العدل أن تطبيق قانون العفو العام من عدمه ينعقد فيه الاختصاص حصراً للقضاء الليبي بعد استقلاله وفقاً للإعلان الدستوري، لافتة إلى أن دور وزارة العدل تنفيذي من حيث تطبيقه بشرط أن يكون صادراً عن جهة الاختصاص.
وأشارت إلى أنه من شروط تطبيق القانون المعني أن تكون أحكام صادرة في حق طالب العفو، مشيرة إلى أن المتهم سيف الإسلام القذافي موقوف على ذمة قضايا عديدة ومازال رهن التحقيق في بعضها والبعض الآخر منظور أمام القضاء.
وذكرت وزارة العدل أن تحديد انطباق شروط قانون العفو لا يملكه وزير العدل بل هو اختصاص أصيل للقضاء، موضحة أن هذا لايعني أن الوزارة ترفض أو تستنكر تطبيق قانون العفو على أي مواطن بشرط أن يكون صادر من القضاء المختص.
