البيضاء 25 أبريل 2017 (وال) – قضت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف البيضاء الإثنين ببطلان خمسة دعاوى قضائية مرفوعة من قبل هيأة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي ضد الحكومة المؤقتة.
وأعلنت الإدارة القانونية والشكاوى في ديوان مجلس الوزراء الثلاثاء أن خمسة قضايا مرفوعة أمام دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف البيضاء من قبل هيأة الرقابة الإدارية ضد الحكومة المؤقتة أبطلها القضاء وخسرتها هيأة الرقابة الإدارية أمام الحكومة.
وقالت الإدارة القانونية والشكاوى في ديوان مجلس الوزراء إن هيأة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب ادعت عدم قانونية ثلاثة وعشرين قراراً اتخذتها الحكومة خلال المدة الماضية في العام 2017، وقضت فيها المحكمة لصالح الحكومة الليبية المؤقتة ورئيسها دولة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني.
واعتبرت الإدارة أن “هذه الأحكام الصادرة عن دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف البيضاء هي عنوان الحقيقية التي حاولت هيأة الرقابة الإدارية طمسها” وفقاً لتعبيرها.
وقضت المحكمة التي رأسها المستشار حسن عوض العبيدي في الدعوى الإدارية رقم 58 لسنة 2017 ميلادي (بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة) مستنداً في ذلك على كتاب وجهه معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي إلى فخامة رئيس مجلس النواب يخطره فيها بنهاية ولايته كرئيس لهيأة الرقابة الإدارية.
وأوضح المستشار العبيدي في مسببات قرار حكمه الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه أن “مدة ولاية الطاعن (وهو رئيس هيأة الرقابة الإدارية) قد انقضت اعتباراً من نهاية دوام يوم 10 سبتمبر 2016 ولم تعد له صفته كرئيس لهيأة الرقابة الإدارية منذ ذلك التاريخ مما يتآتى عنه فقدانه لشرطي الصفة والأهلية”.
وكان الحاسي قد وجه كتاباً لرئيس الحكومة في 7 أبريل الجاري تحت رقم (1.1.4.2012) طلب فيه إيقاف 23 قراراً للحكومة حتى يفصل القضاء الإداري بشأنها. (وال – البيضاء) ا م
