البيضاء 26 أبريل 2017 (وال) – (ورد إلى إلى وكالة الأنباء الليبية البيان التوضيحي التالي مرفقا بالمستندات وهي تنشره كما هو لكون حق الرد مكفول للجميع) : يود مكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية أن يوضح ما ورد في وكالة الأنباء الليبية وتداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري البيضاء رقم (58 لسنة 2017م) بشأن القضية المرفوعة من هيئة الرقابة الإدارية ببطلان عدد من قرارات السيد رئيس الوزراء .
وباعتبار أن الحكم لم يتم إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية به بشكل رسمي من المحكمة ، وإنما تم نشره في وسائل الإعلام فإننا نود التوضيح بأن الحكم جاء بناءً على دعوى قضائية مرفوعة من هيئة الرقابة الإدارية على مجلس الوزراء وهو ما خولته به المادة (50) من القانون رقم (20 لسنة 2013م) .
أما فيما يخص حكم المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة مستنداً في ذلك على كتاب وجهه السيد رئيس هيأة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي إلى فخامة رئيس مجلس النواب يخطره فيها بنهاية ولايته كرئيس لهيأة الرقابة الإدارية، وذلك بموجب كتاب تم توجيهه يوم (29-8-2016م ) للسيد رئيس مجلس النواب يبلغه فيه بأنه بنهاية دوام يوم 10 سبتمبر 2016م تنقضي المدة القانونية لرئيس الهيأة ولسلامة الإجراءات الصادرة عن الهيأة تم وضع الأمر أمام السيد رئيس مجلس النواب للتوجيه.
وبتاريخ (5-9-2016م) أصدر السيد رئيس مجلس النواب قراره رقم (134) لسنة 2016م بشأن استمرار السيد عبدالسلام محمد سعد الحاسي في مهام رئيس هيأة الرقابة الإدارية، إلى حين عرض الأمر على مجلس النواب للفصل في الأمر بتجديد مدة الرئاسة من عدمه .
وبتاريخ (6-9-2016م) قام السيد مدير مكتب شؤون الرئاسة بتعميم القرار على جميع الجهات ذات العلاقة ..
وبناءً عليه، فإن رئاسة هيأة الرقابة الإدارية قامت بما يجب عليها من إجراءات وبانتظار ما يصدر عن مجلس النواب بالخصوص.
كما أننا نود التأكيد بأن هيئة الرقابة الإدارية تحترم أحكام السلطة القضائية، وأنها سوف تتخذ ما يستوجبه القانون من إجراءات في حال تم إبلاغها بالحكم بالطرق القانونية، ومن خلال إدارة قضايا الدولة. (وال – البيضاء) ا م
