تونس 27 أبريل (وال)- انطلقت في العاصمة التونسية اليوم الخميس، فعاليات لقاء عمل حول “صياغة العرائض القانونية وتكوين الكتل البرلمانية” بمشاركة نواب في المجلس النواب الليبي، ورئيس بعثة الأممية للدعم في ليبيا مارتن كوبلر .
ويُشرف على لقاء العمل الذي أقيم في مدينة قمرت التونسية برعاية مكتب المرأة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يستمر حتى 29 من شهر الجاري،المدرب الأستاذ خالد أحمد المستشار القانوني والقضائي للملك وحكومة مملكة البحرين، وهو المعني بدراسة تعديلات القوانين، والمساعدة في كل المراحل حتى إصدارها.
ويشارك في لقاء العمل النائب : الأستاذة فاطمة الصويعي، والأستاذة ابتسام الرباعي، والدكتورة حليمة العائب، والأستاذة هناء بوذيب، والأستاذة اسمهان بلعون،والأستاذة مدللة محمد حسن، والأستاذة نعيمة دلف، وسهام سرقيوة.
وعبّر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر – خلال كلمة الافتتاح – عن تضامنه ومساندته للمرأة البرلمانية، ولدورها المهم داخل مجلس النواب الليبي.
وتطرق كوبلر لدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تقوية مكانة المرأة السياسية من منطلق المادة (13-25) في الأمم المتحدة، وعلى أهمية هذا اللقاء في سبيل مساعدة وتحقيق وجود فعّال للمرأة داخل مجلس النواب.
وشدّد كوبلر على أهمية دور النواب في المجلس، وطالبهن بالعمل الجاد والفعّال داخل مجلس النواب، والمشاركة المثمرة في العملية السياسية، خاصة وأن الأوضاع السياسية في ليبيا صعبة للغاية، وتتطلب تكاثف جميع الجهود .
وأكد كوبلر حرصه الشديد على نيل المرأة حقوقها السياسية بالدستور الليبي، وتولي لمناصب سياسية في مؤسسات الدولة السيادية .
هذا ويتضمن برنامج لقاء العمل “حول صياغة العرائض القانونية وتكوين الكتل البرلمانية” عدداً من جلسات العمل التي تتمحور حول كتابة التشريع، وإعداده والشروط المؤهلات الواجب توافرها في المشرع القانوني الدستوري.
كما يرتكز لقاء العمل على الأسباب الموجبة للتعديل التشريعي من الجانب الفني والموضوعي لصياغة التشريعات، وكيفية مواكبة مشروعات القوانين والالتزامات الدولية لليبيا، وتطوير الإمكانيات الوطنية لإعداد التشريعات، إلى جانب أثر التشريع في النظام القضائي الوطني، ودور المرأة في العملية التشريعية، والكتلة النسائية في ليبيا بين الواقع والخيارات الممكنة . (وال- تونس) ع م / ر ت
