البيضاء 27 أبريل 2017(وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الخميس عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون الليبيون إلى درجات غير مسبوقة.
وقالت اللجنة إن ثلث الليبيين يعاني من انعدام الأمن الغذائي والصحي، مشيرة إلى أن مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية وبحاجة للمساعدة الإنسانية والصحية وصل إلى3 مليون ونصف من بينهم 391 ألف و 416 نازحاً ومشرداً داخلياً مقيمين في عموم البلاد منذ ست سنوات.
وأضافت اللجنة أن هناك أعداداً أخرى من النازحين والمشردين داخلياً يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية وصحية مأساوية للغاية،جراء أعمال العنف في الجنوب الليبي والجبل الغربي وطرابلس والعمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب في بنغازي وسرت ودرنة منذ سنة 2014 وحتى سنة 2016.
وأكدت اللجنة على أن أبرز العوامل التي تلعب دوراً مهماً في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية في ليبيا هي استمرار التصعيد العسكري وأعمال العنف والانفلات الأمني والانقسام السياسي وتأخر التسوية للأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية وانهيار القطاع الصحي والنقص في الأغذية والمياه والأدوية، فضلاً عن تزايد انقطاع التيار الكهربائي وغياب الخدمات الأساسية وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية وغلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية المحلية من المصارف، وتأخر صرف المرتبات في عموم البلاد.
وقالت إن تلك العوامل أدت إلى تشريد المدنيين وفاقمت من معاناتهم وأزمتهم الإنسانية والمعيشية والأمنية، كما زادت من سوء وتردي الوضع الإنساني في ليبيا.
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، من مغبة استمرار التصعيد الجديد للعمليات العسكرية وأعمال العنف في جنوب وغرب البلاد واستمرار الأزمة السياسية وتأخر حلها، لما لهذه الجوانب الخطيرة من تبعات خطيرة وكارثية على المدنيين وأوضاعهم الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية والأمنية.
وأعربت اللجنة عن تضامنها الكبير مع المواطنين في مختلف المدن الليبية وخاصة مع أهالي الجنوب الليبي الذين يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل.
وحمّلت اللجنة نتيجة الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية والاقتصادية والصحية التي يعانيها المدنيون لمجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الوطني وحكومة الإنقاذ والحكومة الليبية المؤقتة وجميع أطراف الأزمة السياسية وأطراف النزاع العسكري في البلاد، في ضل العجز الكامل للسلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا عن تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي في توفير الخدمات الأساسية وحل الأزمة الإنسانية والاقتصادية والصحية، التي تنذر بكارثة إنسانية.
وطالبت اللجنة مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة وجميع السلطات التنفيذية المتعددة في البلاد إلى ضرورة التعجيل بإنهاء الأزمة السياسية والإسراع في التسوية السياسية من أجل إنهاء المعاناة والأزمة الإنسانية والمعيشية السيئة للغاية التي يعيشها المواطنون في عموم البلاد.
كما طالبت بضرورة الإسراع في الخروج من حالة الارتباك والعجز عن حلحلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطن، وإنقاذ الوضع الإنساني والصحي السيء للغاية في البلاد من الانهيار.(وال-البيضاء) ف خ
