جالو 01 مايو 2017 (وال)- طالب المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه في مناطق زلة ومراده وأوجلة وجالو وأجخره وتازربو والكفرة الأحد،بتضمين حقوق هذه المناطق في دستور البلاد،وبتنمية ونسبة من عوائد النفط لهذه المناطق.
وقال المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن المسودة المعروضة في صلالة في سلطنة عمان في 19 أبريل 2016 لا توفي الحقوق.
وأكد المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه أن أي دستور لا يقر حقوق مناطق حوض النفط والغاز والمياه لن يُقبل به.
وتابع البيان “في الوقت الذي نتطلع فيه إلى خروج مشروع الدستور ليرسي دعائم الحق والاستقرار ورفع الجور والظلم والحرمان والتهميش عن هذه المناطق التي هي مصدر الثروات في ليبيا،وأن عوائدها هي التي بنيت بها المدن والقرى والقوى البشرية،وما تعرضنا له من الحرمان والتهميش والظلم على مدار أكثر من 60 عاماً من الاستغلال المفرط لها من تحت أقدامنا،ومعاناتنا من أثار استغلالها اقتصادياً وبيئياً وصحياً،ولم نجد من ينظر إلى هذه المناطق حتى في أبسط حقوقها” .
وتابع البيان “إذ نتطلع إلى دسترة حقوقنا المشروعة لنضمن حقوقنا،لأنه لا ثقة في سلطات تحكم ولا تلتفت إلى أصحاب الحقوق،كما نطالب بتمثيل عادل ومقنع من سيادة أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ” .
وتابع البيان ” المسودة المعروضة في صلالة في سلطنة عمان لم تُوفي هذه المناطق حقوقها في: إزالة أثار التلوث والأضرار المترتبة عليها بيئياً واقتصادياً وصحياً ومعالجتها، وتطوير البنية التحتية والخدمية والتنمية البشرية لهذه المناطق، وتطوير وإعادة الاختلال التنموي في التنمية البشرية بين الشمال والجنوب، وتخصيص نسبة من عوائد هذه الثروات لتنمية هذه المناطق وتطويرها،من خلال مشاريع تنموية تدعم التنمية المستدامة” .
ودعا المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه لتجنيب البلاد بُذور المواجهة والعصيان، ولا بد من مواجهة الظلم وإحقاق الحق بتنفيذ مطالب سكان هذه المناطق . (وال- جالو) ع م / ر ت
