البيضاء 01 مايو 2017 (وال) – أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف السيد عبدالله عبدالرحمن الثني القرار رقم 49 لسنة 2017 ميلادي بتاريخ 20 أبريل الماضي القاضي بتعيين العميد متقاعد حسين رضوان العبار وكيلاً لوزارة الداخلية في حدود صلاحيات الوكلاء المقررة قانوناً،وفقاً لما أفاد مدير مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية النقيب أحمد ضو المسماري.
ووفقاً للهيكل التنظيمي للوزارة فإن اختصاصات السيد حسين العبار تكمن في متابعة سير العمل اليومي في إدارة الشؤون الإدارية،والاشراف على إعداد الموضوعات التي يتقرر عرضها على الوزير،ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن الوزارة من قرارات وإعداد التقارير اللازمة في شأنها.
كما يختص السيد العبار باقتراح تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها، ورئاسة لجنة شؤون الموظفين وغيرها من اللجان التي يتم تكليفه بها من الوزير ومتابعة قرارتها، واقتراح تشكيل اللجان الفنية في والاستشارية لدراسة المواضيع المختلفة، وإعداد التقارير الدورية عن مهام الوزارة وسير عملها، والإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة وإعداد الحساب والختم والتقرير السنوي، أو أية مهام أخرى تسند إليه من وزير الداخلية المكلف وبما لايخالف التشريعات النافذة.
ووفقاً للهيكل التنظيمي للوزارة فإن اختصاصات الوكيل العقيد عادل عبدالعزيز ما تزال تنفيذية وتتمثل في الإشراف المباشر على أعمال الهيآت والمصالح والأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، وقبول عذر تأجيل الامتحان وتشكيل لجان امتحانات أعضاء هيأة الشرطة وفقاً لأحكام المادة 5 من القرار رقم 267 لسنة 1423 ميلادي بخصوص تنظيم الامتحانات والدورات التدريبية،وأن يكون حلف اليمين لأعضاء الشرطة طبقاً لنص المادة 2 من القرار 270 بشان قواعد وإجراءات حلف اليمين القانونية لأعضاء هيأة الشرطة أمامه أو أمام الوزير.
كما يختص الوكيل العقيد عادل عبدالعزيز برئاسة لجنة تحديد الأعمال الممتازة عملاً بنص المادة 1 من القرار رقم 274 بشأن شروط المنح والمكافآت، وتشكيل مجالس التحقيق واعتماد نتائجها، وإصدار قرارات الندب لضباط الصف والأفراد في الشرطة، ومنح الإجازات السنوية بأنواعها لمديري الأمن ومديري الإدارات العامة، وإصدار قرار يقضي بمحو العقوبة الموقعة على عضو هيأة الشرطة، واقتراح تكليف رؤساء الهيآت والمصالح والأجهزة الأمنية.
كما يختص أيضاً بالاختصاصات الممنوحة بموجب القرار رقم 61 لسنة 2016، وأية مهام أخرى تسند إليه من وزير الداخلية بما لايخالف التشريعات، وتكليف وإقالة مديري الأمن ورؤساء الهيآت والمصالح والأجهزة الأمنية.
وأشارت الهيكلة إلى أنه تكون تبعية الوكلاء للسيد وزير الداخلية المكلف رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني. (وال – البيضاء) ام
