أبو ظبي 03 مايو 2017 (وال) – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق تقدم ملموس في الوساطة والتوفيق في ملف الأزمة الليبية من خلال ترتيبها لاجتماع ثنائي عقد بأبوظبي وضم سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية المقترحة من الأمم المتحدة فايز السراج.
وأشادت وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه إن بالأجواء الإيجابية التي سادت محادثات الثلاثاء كما أثنت على العزيمة التي أبداها الجانبان لإيجاد حل سياسي شامل للركود السياسي في الوضع الراهن.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن اجتماع الثلاثاء الذي ضم حفتر والسراج يعد خطوة هامة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية في ليبيا معربة عن أمل دولة الإمارات بأن يكون هذا الاجتماع بمثابة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الاجتماع يعد خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسي تتزعمه ليبيا للأزمة الليبية وحالة عدم الاستقرار التي عانت منها ليبيا لسنوات عديدة مؤكدة التزام دولة الإمارات الكامل بدعم جميع الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الحالي للجهود وبما يسهم في إيجاد حل سريع وشامل ومستدام للأزمة الليبية.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات التام بموقفها الثابت الذي يقوم على دعم استقلال ليبيا ووحدتها وتأييدها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية التي تمثل جميع اللاعبين والأقاليم الليبية الرئيسية.
وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن الاتفاق السياسي الليبي رغم تأخير تنفيذه يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي .. وتحظى الجهود الرامية إلى تعديل الاتفاق السياسي الليبي والتي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف بأهمية كبيرة تستدعي الدعم من جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي.
ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أهمية الجهود المتعددة الأطراف ودورها المهم في حل الأزمة الحالية في ليبيا، قائلة إنه دولة الإمارات تؤمن مع ذلك أن أي حل يضمن الاستقرار في ليبيا يجب أن يكون نابعا ومدعوما من قبل الليبيين أنفسهم ومستندا إلى الحوار الليبي – الليبي ..
وأضافت أن “المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في تجنب خلق وتعزيز المزيد من الانقسامات في ليبيا والعمل عوضا عن ذلك على تشجيع الليبيين على المزيد من التعاون”.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إيمانها بأهمية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر حيث كان لهما دورا بارزا في العملية السياسية الليبية لغاية الآن.
وتابعت “لضمان مواصلة الأمم المتحدة في كونها داعما قويا للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الليبية يسلتزم أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك قدما بغية تحديد وتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا عوضا عن كوبلر في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت الوزارة إيمان دولة الإمارات بأنه ينبغي على نطاق أوسع أن تعمل جميع الأطراف الليبية الرئيسية على إنشاء قيادة عسكرية موحدة لضمان سلامة وأمن البلد.
ولفتت إلى أن انعدام تواجد حكومة متماسكة ومستقرة يؤدي إلى تفاقم أزمة الهجرة الحالية ويؤدي أيضا إلى تراكم الظروف والأوضاع غير الإنسانية والتي لها آثار بعيدة المدى على منطقة ودول البحر المتوسط.
وشدد البيان على دعم دولة الإمارات بشدة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل للوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لإنشاء اللجنة الرباعية مؤخرا واجتماعات دول الجوار وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى.
وقالت الخارجية الإماراتية “تبقى دولة الإمارات مشاركا فاعلا في الجهود المتعددة الأطراف ومن ضمنها جهود مجموعة دول 3+3 والاجتماعات الرباعية حول ليبيا”.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها من وجود داعش والقوى المتطرفة الأخرى في ليبيا وعن ترحيب دولة الإمارات بجهود الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة الإرهابيين الخطرين مؤكدة أن مسؤولية مواجهة هذا التهديد الإرهابي المستمر تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى ضرورة أن ترافق الجهود السياسية والعسكرية خطوات موازية وملموسة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي وعليه يجب على المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط والسلطة الاستثمارية مسؤولية العمل سويا مع الهيئات الرئاسية في البلاد لمنع الاقتصاد من التدهور والسير نحو الأزمة وينبغي أن تعمل هذه الهيئات أيضا على إنشاء آلية يتم من خلالها تقسيم الموارد الوطنية الليبية بالتساوي بين الأطراف جميعا في ليبيا في حين يجب تكريس المزيد من الجهود لمنع الجماعات المسلحة من احتكار الموارد الوطنية لاستخدامها كأدوات للحصول على النفوذ السياسي. (وال – أبو ظبي) ا م
