بنغازي 03 مايو 2017 (وال) – عقد رئيس مصلحة الآثار الليبية في الحكومة المؤقتة مساء اليوم الأربعاء الاجتماع الأول في اللجنة الاستشارية للمصلحة في ديوانها في مدينة بنغازي وذلك للعمل على تعديل وإعادة صياغة قانون الآثار والتركيز على إعادة صياغة المادة المتعلقة بحجم الحرم الأثري من أجل مساعدة المصلحة وجهات الاختصاص التابعة لها في كيفية حماية الآثار، وعدم حرمان المواطن من الاستفادة من أرضه التي يقع بها الموقع الأثري،كما تم الاتفاق بين المجتمعين على ضرورة تشديد نصوص الغرامات والعقوبات التي تخص الانتهاكات التي يتعرض لها الموروث الثقافي الليبي.
وأكد رئيس المصلحة الدكتور أحمد حسين على أن تعمل اللجنة الاستشارية على صياغة المادة المنقحة لإرسالها للجنة صياغة الدستور في مدينة البيضاء والتي بدورها ستضمَنها إلى الدستور الليبي المزمع طرحه للاستفتاء عليه.
وأردف حسين قائلاً : نحن باجتماعنا اليوم سنعمل على تلافي الخلل بقانون الآثار السابق وسيكون قانون الآثار الجديد صادر من متخصصي الآثار أسوة في الدول الأخرى.
وأفاد بأن العقوبات الحالية ضعيفة وتحتاج إلى تشديد وهذا ما سنعمل عليه في مصلحة الآثار ليتم صياغة القانون حتى يتماشى مع الظروف الحالية كما سنعمل على رفع تجريم العبث بمورثنا الثقافي من جنحة إلى جناية وتشديد العقوبات المالية.
ومن جهته أوضح الدكتور فؤاد بن طاهر أحد مستشاري المصلحة بأن اجتماع اليوم ضم كل المستشارين لمصلحة الآثار على مستوى ليبيا وتم طرح النقاط الخاصة بتعديل وإعادة صياغة قانون الآثار السابق.
وأكد بن طاهر بأن اللجنة الاستشارية توصلت إلى نتائج مرضية خصوصاً مسألة تشديد نصوص الغرامات والعقوبات حيث من الملاحظ أن القانون السابق به ضعف كبير جداً؛لأن الانتهاكات التي تحدث على الآثار الليبية كبيرة وحجم العقاب الذي ينص عليه القانون السابق يزيد من التمادي بدمار الموروث الثقافي الليبي.
وفي ذات السياق أضاف بن طاهر بأن إعادة صياغة وتعديل مواد قانون الآثار مهمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق المتخصصين في علم الآثار وبذلك سنوضح حجم الجريمة التي تقع على الموروث الثقافي والطبيعي في ليبيا حتى يكون الرادع والعقوبة قوية من أجل الحفاظ على موروثنا.
وقال مستشار المصلحة الدكتور فرج الراشدي لقد ناقشنا اليوم العديد من الموضوعات فالآثار الليبية تتعرض إلى ظروف صعبة ومهددة من قبل الكثيرين بتهريبها للخارج والتعدي عليها مما جعلنا نعمل على ضرورة تشديد العقوبات وأجمع المجتمعون بأن القانون السابق متساهل مع من يتعدون على الآثار وقد زاد التعدي عن حده خصوصاً في ظل ثقافة أثرية محدودة وفي ظل غياب الوعي لدى الكثير وهذا جعلنا ندعو أيضاً إلى ضرورة العمل على توعية الموطنين بأهمية الموروث الثقافي الليبي.
الجدير بالذكر بأن مصلحة الآثار الليبية قد أصدرت فيما سبق القرار رقم (62) لسنة 2016ف والقاضي بتشكيل لجنة استشارية وفنية لها تكونت من تسعة مستشارين ضمت كل من الدكتور “فرج الراشدي” والدكتور “محمد الذويب” والدكتور “فؤاد بن طاهر” والدكتور “المبروك الزناتي” والدكتور “محمد مفتاح” والأستاذ “سالم محمد” والدكتور “سعد بوحجر” والأستاذ “عبدالله الرحيبي” والأستاذ “أبوبكر عبدالسلام”. ( وال – بنغازي) ع م
