بنغازي 04 مايو 2017 (وال)- عقد رئيس مصلحة الآثار الليبية في الحكومة المؤقتة،الاجتماع الأول ضم اللجنة الاستشارية للمصلحة في ديوان المصلحة في مدينة بنغازي.
وقال رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور أحمد حسين – لوكالة الأنباء الليبية – إن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء،تناول آلية العمل على تعديل وإعادة صياغة قانون الآثار،والتركيز على إعادة صياغة المادة المتعلقة بحجم الحرم الأثري،من أجل مساعدة المصلحة وجهات الاختصاص التابعة لها في آلية حماية الآثار .
وأضاف حسين أنه تم تناول إمكانية عدم حرمان المواطن من الاستفادة من أرضه التي تقع فيها المواقع الأثرية،إلى جانب الاتفاق على ضرورة تشديد نصوص الغرامات والعقوبات التي تخص الانتهاكات التي يتعرض لها الموروث الثقافي الليبي.
وأكد رئيس المصلحة على أن تعمل اللجنة الاستشارية على صياغة المادة المنقحة لإرسالها للجنة صياغة الدستور في مدينة البيضاء،والتي بدورها ستضمنها في الدستور الليبي المزمع طرحه للاستفتاء عليه.
وتابع رئيس المصلحة “نحن باجتماعنا حاولنا العمل على تلافي الخلل بقانون الآثار السابق،وسيكون قانون الآثار الجديد صادر من متخصصي الآثار أسوة بالدول الأخرى،رغم العقوبات الحالية ضعيفة،وهي بحاجة إلى تشديد وهذا ما سنعمل عليه في مصلحة الآثار الليبية،ليتم صياغة القانون حتى يتماشى مع الظروف الحالية،وسنعمل أيضاً على رفع تجريم العبث بمورثنا الثقافي من جنحة إلى جناية وتشديد العقوبات المالية” .
من جهته أوضح أحد مستشاري المصلحة الدكتور فؤاد بن طاهر أن الاجتماع ضم كل المستشارين لمصلحة الآثار على مستوى ليبيا،وتم طرح النقاط الخاصة بتعديل وإعادة صياغة قانون الآثار السابق .
وقال بن طاهر إن اللجنة الاستشارية توصلت إلى نتائج مرضية،خصوصاً مسألة تشديد نصوص الغرامات والعقوبات،حيث من الملاحظ أن القانون السابق ضعيف جداً،لأن الانتهاكات التي تحدث على الآثار الليبية كبيرة،وحجم العقاب الذي ينص عليه القانون السابق يزيد من التمادي في دمار الموروث الثقافي الليبي.
وأضاف ابن طاهر أن إعادة صياغة وتعديل مواد قانون الآثار مهمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق المتخصصين في علم الآثار،وأنه سيتم توضيح حجم الجريمة التي تقع على الموروث الثقافي والطبيعي في ليبيا، حتى يكون الرادع والعقوبة قوية من أجل الحفاظ على موروث الثقافي الليبي.
من جهة أخرى قال مستشار المصلحة الدكتور فرج الراشدي إنه تم مناقشة العديد من الموضوعات،فالآثار الليبية تتعرض إلى ظروف صعبة ومهددة من قبل الكثيرين،عبر تهريبها للخارج والتعدي عليها.
وأضاف الراشدي أنه من خلال الاجتماع هناك مساعٍ لضرورة تشديد العقوبات،وأنه تم الاتفاق على تعديل قانون السابق الذي كان متساهلاً مع المعتدي على الآثار الليبية،خصوصاً بعد ازدياد التعدي عن حده خصوصاً في ظل ثقافة أثرية محدودة،وكذلك في ظل غياب الوعي لدى الكثير،مما اضطرت المصلحة لضرورة العمل على توعية المواطنين بأهمية الموروث الثقافي الليبي.
يشار إلى أن مصلحة الآثار الليبية كانت قد أصدرت في وقتٍ سابقٍ القرار رقم (62) لسنة 2016 م، القاضي بتشكيل لجنة استشارية وفنية لها،تتكون من تسعة مستشارين ضمت كل من الدكتور فرج الراشدي، والدكتور محمد الذويب، والدكتور فؤاد بن طاهر، والدكتور المبروك الزناتي، والدكتور محمد مفتاح، والأستاذ سالم محمد، والدكتور سعد بوحجر، والأستاذ عبد الله الرحيبي، والأستاذ أبوبكر عبد السلام . (وال- بنغازي) ر ع / ر ت
