المرج 08 أغسطس 2016 (وال)- دعا عضو مجلس إدارة الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين حمد المالكي مجلس النواب الليبي بضرورة إصدار القوانين التي من شأنها إضفاء الشرعية القانونية على ملف البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا.
وقال المالكي لوكالة الأنباء الليبية إن ملف البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا ملف إنساني وعلى تجار السياسة والحروب الابتعاد عنه.
وأوضح المالكي أن ملف المفقودين شائك ومعقد وهو ملف فني بحت، ويحتاج إلى وقوف الدولة متمثلة في مجلس النواب بإصدار القوانين التي من شأنها أن تضع حداً أمام الجهات التي تدعي أنها صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الملف الإنساني، كوزارة العدل والهلال الأحمر والخبرة القضائية.
وذكر أن الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والنيابة العامة وجهاز البحث الجنائي لهم علاقة مباشرة بهذا الملف.
وقال المالكي إن الحكومات المتعاقبة لم تلتفت إلى ملف المفقودين طيلة السنوات الماضية التي لحقت الثورة، وذكر أن كل ما صرف على الملف كان عبارة عن دعم دولي من دول ومنظمات مهتمة بهذا الشأن الإنساني كاللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ومنظمة ماكري من كوريا الجنوبية وشركة ريبسون الإسبانية للعمليات النفطية، التي قدمت معملاً متكاملاً لتحليل الحمض النووي (DNA) الموجود في طرابلس، إضافة إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي التي قدمت العديد من الاستشارات والدورات التدريبية المجانية في هذا المجال.
وبين المالكي أن دعم الدولة الليبية لهذا الملف طيلة السنوات الماضية لم يتجاوز 100 ألف دينار بينما الدعم الدولي تجاوز ال 15 مليون دولار
وأعرب المالكي عن أسفه لما قال إن ملف البحث عن المفقودين “سُيس” كغيره من الملفات الإنسانية الأخرى، كملف المصالحة والعدالة الانتقالية وملف النازحين والمهجرين.
وحول الحلول المثلى لهذا الملف قال المالكي، نحن كهيأة ومن منطلق حرصنا التام على هذا الملف قدمنا مقترح قانون لمجلس النواب بتاريخ 18 مارس 2015 .
وأفاد أن القانون المقترح يحث في إحدى مواده على إنشاء مركز لدعم عمليات البحث والتعرف على المفقودين.
وقال إن مركز الدعم المقترح، يتكون من أعضاء من الخبرة القضائية والبحث الجنائي والنيابة العامة، بالإضافة إلى مختصين في مجال البحث والتعرف على المفقودين تكون تبعيته الإدارية للهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، وأن تكون له ذمة مالية مستقلة، ويكون لهذا المركز الحق الأصيل في كل عمليات البحث والتعرف على المفقودين بالتنسيق والتعاون مع الجهات الدولية المختصة بهذا المجال، وذلك على اعتبار أن ليبيا لا توجد لديها البنية التحتية والمتطورة التي يحتاجها هذا الملف الإنساني.
وناشد المالكي صناع القرار في ليبيا بضرورة النظر بعين الاعتبار لهذا الملف الذي يتفاقم يوماً بعد يوم في ضل ما تشهده البلاد من حروب شرقاً وغرباً وجنوباً، على حد قوله. (وال-المرج) ب ع/ ف خ
