البيضاء 07 مايو 2017 (وال) – أوضح ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة أن مجلس الوزراء تعامل مع شركة الأسمنت الليبية في مدينة بنغازي على أساس الشركات الأجنبية المتعثرة التي ويصرف لهم الحد الأدنى من الأجور منذ العام 2015.
وقال رئيس مكتب الإعلام في ديوان مجلس الوزراء السيد سالم الحصادي إن “دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني أصدر منذ مايو من العام 2015 قراراً يقضي بمعاملة موظفي شركة الأسمنت الليبية في بنغازي معاملة موظفي الشركات الأجنبية التابعة لصندوق دعم الشركات الأجنبية المتعثرة بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد”.
وأضاف الحصادي أن “جميع الشركة وغيرها من الشركات المتعثرة يتقاضون شهرياً الحد الأدنى من الأجور وقدره 450 ديناراً ليبياً وفقاً للقرار 652 للعام 2015”.
وأذنت الحكومة لوزارة المالية بصرف مرتبات الشركات المتأخرة منذ 2015 للعاملين في عدد من الشركات وهي: الشركة العامة للمنسوجات والملابس بنغازي،والشركة العامة للإلكترونات مركب قاريونس،وشركة ميلكم النفطية،وشركة التنمية الوطنية للإنشاءات المساهمة،وشركة الأسمنت الليبية،وذلك وفقاً للحد الأدنى من الأجور.
وكان عدد من عمال الشركة الليبية للأسمنت قد نظموا وقفة احتجاجية قالوا خلالها إنهم لم يتقاضوا مرتباتهم وهو الأمر الذي نفته الحكومة.
وأشار الحصادي إلى أنه تواصل مع إدارة الشركة وتبين أن الجميع يتقاضى مرتباته وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وبسبب الأحداث الأمنية في مدينة بنغازي وحصار مصنع الأسمنت في بنغازي من قبل الجماعات الإرهابية،غادر الشريك الأجنبي النمساوي المشغل للمصنع البلاد،وهو ما تسبب في توقف المرتبات المرتفعة نسبياً.(وال – البيضاء)
