البيضاء 08 مايو 2017 (وال) – أعلن سيادة الوكيل العام لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة العميد حسين رضوان العبار اليوم الإثنين عن خطته لتسيير وزارة الداخلية بعد استلامه لمهامه وكيلا عاما لها، مؤكدا أنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن
وقال العبار إننا في وزارة الداخلية “نقف على مسافة واحدة من الجميع، ونمد أيدينا لكل من له الرغبة الأكيدة في المساهمة في خدمة الوطن والمواطن بصدق وإخلاص، ونحتضن كل غيور على وطنه ومؤسسته الأمنية ونفسح المجال للجميع في المشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات”.
لحظة استلام سيادة الوكيل لمهامه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء
وأضاف العبار في أول تصريح صحفي له أنه “من أجل ذلك فإننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن وسحق كل من قام أو يقوم بأية أفعال تمس حرية هذا الشعب الأبي أو استبداده أو قهره أو معارضة مصالحه وحقوقه”.
واعتبر العبار أن انتهاء العمليات العسكرية والتي باتت وشيكة بإذن الله، ستبدأ حرباً ربما أكثر شراسة وقوة، كون العدو هذه المرة سيكون غير واضح، ولذلك يحتاج لرجال صادقين مخلصين قادرين على تحمل المسؤولية، مؤكدا أن دور رجال الشرطة لا يقل أهمية عن دور أبطال الجيش.
وتابع “في الوقت الذي نؤكد فيه التحامنا الكامل مع قواتنا المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب والتطرف، لتطهير البلاد من قوى الشر والظلام، فإننا نبارك الانتصارات العظيمة التي حققها ويحققها أبطال جيشنا البواسل للقضاء على أولئك الظلاميين والمفسدين ومن والاهم أو ساندهم”.
استلام المهام
وقال “ونحن نستلم مهام عملنا كوكيل عام لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، تنفيذاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء – ووزير الداخلية المكلف رقم (49) لسنة 2017م، الصادر في 20/04/2017م، بدأنا على بركة الله في ممارسة مهامنا استكمالاً لما بدأه سابقينا والذين تم تكليفهم بهذه المهمة”.
وثمن العبار عاليا ما قام به السادة الوكلاء السابقون من مجهودات تستحق كل الاحترام والتقديم، مشيداً بما قدموه من أعمال في حدود الإمكانيات المتاحة لهم وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة.
وأضاف ” لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير للسيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ودولة رئيس مجلس الوزراء – ووزير الداخلية المكلف على ثقتهم بنا لتولي هذا المنصب آملين من الله العلي القدير بأن يوفقنا جميعاً لخدمة بلادنا الحبيبة، وأن نكون عند حسن ظنهم في إرساء الأمن والأمان ليعيش المواطن الكريم حراً آمناً مستقراً”.
وقال العبار إنني “لابد لي وأن أستمطر شآبيب الرحمة على شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية والشباب المساند لها، الذين ضحوا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وحرية وكرامة هذا الوطن، وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا الأبطال.. كما أتوجه بتحية إكبار وإجلال لكل المرابطين في ميادين الشرف والرجولة لمحاربة الإرهاب وقوى الشر ومن ساندهم”.
وزارة لكل الليبيين
من جهة أخرى قال سيادة وكيل وزارة الداخلية العميد حسين رضوان العبار إن “زملاءنا وإخواننا في مناطق غرب ليبيا التي تقع تحت وطأة ظلم المليشيات وسيطرتها، نؤكد لهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المؤسسة الأمنية وبأننا نكمل بعضنا البعض ومهما اختلفنا أو افترقنا فلن يكتب علينا أبداً بأن نكون أعداء، وبأن ليبيا لن تكون إلا واحدة بفضل أبنائها الشرفاء من شرق البلاد وغربها وجنوبها”.
وشدد على أن وزارة الداخلية ” لن تتركهم لأولئك الذين باعوا أنفسهم للشيطان وعاثوا في الأرض فساداً، وأرادوا أن يكرروا ما كانوا يفعلونه بمدينتنا الغالية بنغازي من قتل غادر وتفجير واغتيال الأبرياء جهاراً نهاراً، بل وتجاوزاً ذلك ليقتلوا الأبرياء حتى في المساجد أثناء سجودهم، واصفين إياهم بالمرتدين والكفرة، معتمدين في ذلك على فتاوى مغرضة ودعم من كبيرهم (المفتن) والذي أباح سفك دماء الليبيين متمترساً وراء قوى الشر والظلام بأفكاره ومعتقداته الشيطانية” في إشارة إلى المفتي المعزول الصادق الغرياني.
وأكد العبار بأن منهج وزارة الداخلية في العمل يعتمد بالدرجة الأولى على تكاثف الجهود وأداء المهام بروح الفريق دون إقصاء أو تجاهل، إيماناً منه بأن النجاح لا ينسب لشخص بعينه أو فئة معينة، بقدر ما هو نتاج عمل جماعي منظم يشارك فيه الجميع، كل حسب موقعه”.
عملنا إنساني لا يخضع للتجاذبات
وقال إنه في هذا الصدد نؤكد على عمل جهاز الشرطة وهو أساساً عمل إنساني بحت، ويمارس بعيداً عن التجاذبات السياسية والانتماءات الحزبية والجهوية، وبعيداً عن الأجندات الداخلية والخارجية، وأنه لا هم لرجال الشرطة إلا تحقيق أمن الوطن والمواطن وحماية الأرواح والممتلكات والأعراض ومنع الجريمة وضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وأكد على أنه سيعتمد على الكفاءات والخبرات في مجال العمل الأمني الميداني والإداري بعيداً عن القبلية والجهوية أو المجاملة والمحاباة، وأنه سيعتمد على القيادات الأمنية المؤهلة والقادرة على العطاء في شغل الوظائف العليا والإدارات وما في حكمها، دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
احترام آدمية الإنسان شرط
كما أكد على أن جهاز الشرطة يعتبر هيئة مدنية نظامية، و أن الأمر يتطلب ضرورة التقيد بتنفيذ التعليمات والأوامر، واحترام التراتبية العسكرية، والضبط والربط العسكري وارتداء الملابس العسكرية الكاملة والمخصصة لرجال الشرطة دون غيرها على أن تكون الملابس متوافقة مع التخصص (الدعم، المرور، مراكز الشرطة، الدوريات…).
وطالب العبار بالعمل بعقل جماعي من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية في مجال تبادل المعلومات والدعم والحماية، كما طالب بإعداد الخطط الأمنية بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة ومديريات الأمن المتقاربة، بما يضمن ملء الفرغات الأمنية، وبسط السيطرة الكاملة عليك افة المناطق أمنياً لتفويت الفرصة على العابثين والخارجين عن القانون.
وشدد وكيل الوزارة على احترام آدمية الإنسان وفقاً لما تمليه علينا أخلاقيات الوظيفة العامة والابتعاد عن أساليب التعذيب والإهانة واستعمال القوة البدنية أو السلاح إلاّ وفقاً للحالات المقررة قانوناً وفي أضيق نطاق. كما شدد على ضرورة نصرة المظلوم والضعيف وإعطاء كل ذي حق حقه، من خلال تطبيق القانون وبما يتماشى مع صحيحه، مؤكدا على رجال الأمن الابتعاد كليا عن الواسطة والمحسوبية وأساليب التحايل على القانون والتي من شأنها ضياع حقوق الناس واستفادة من لا يستحق على حساب المستحق. (وال – البيضاء) ا م
