البيضاء 08 مايو 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استهجانها واستنكارها الشديدين إزاء السياسات المعادية التي تنتهجها السلطات التونسية اتجاه ليبيا بحجة خطر الإرهاب الذي تصفه بالقادم من ليبيا من خلال تصريحات المسؤولين التونسيين والتي كان آخرها تصريحات وزير الدفاع علي خلفية العملية الإرهابية في سيدي بوزيد بتونس وعلي خلفية الاحتجاجات الداخلية في تطوين بالجنوب التونسي ، وكذلك التصريحات التي أطلاقها وزير البيئة التونسي والقيادي في حزب “آفاق” رياض المؤخر على خلفية تصريحات منسوبة إليه، يوم الخميس الماضي في الرابع مت مايو الجاري، والتي قال فيها (أن ليبيا بلد مخيف) والتي تعد أساءه وأهانه لليبيا وتطاول علي كرامة الشعب الليبي ومما يسئ للعلاقات التاريخية والاجتماعية فيما بين البلدين والشعبين الشقيقين ويعرضها لمخاطر كثيرة.
روح الكراهية
وأكدت اللجنة في بيانها رقم “56” اليوم الإثنين – وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – على أن هناك تشويها وافتراء متعمد ومتكرر من قبل المسؤولين والسلطات الرسمية ومن بعض وسائل الإعلام التونسية يطال ليبيا من خلال التصريحات والمواقف السياسات الرسمية لسلطات التونسية ومن الإعلام التونسي الذي يبث روح الكراهية والعنف تجاه الليبيين ويسوق لفوبيا خطر الإرهاب القادم من ليبيا إلى أن صار الاعتقاد هو أن الإرهاب يأتي من ليبيا وربط قضية الإرهاب بتعميم في أن كل من يحمل الجنسية الليبية إرهابي.
وذكرت اللجنة أنه بالرغم من تورط مواطنين تونسيين في جميع العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس، وكذلك برغم من تورط عدد كبير من المواطنين التونسيين في الالتحاق والقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية بليبيا حيث وصل عدد التونسيين في صفوف التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة وأنصار الشريعة إلى 1200 مواطن تونسي قدموا من تونس وتورطهم في الاغتيالات والقتال والعمليات الانتحارية الإرهابية داخل ليبيا التي استهدفت العناصر الأمنية والعسكرية وشرائح أخري من المجتمع الليبي والمدنيين في مدن درنة وبنغازي وأجدابيا وسرت وصبراتة وطرابلس ومصراتة، وكما لقي قرابة 200 مقاتل تونسي لقوا حتفهم في صفوف تنظيمات داعش وأنصار الشريعة والقاعدة الإرهابيين في ليبيا إثناء العمليات العسكرية التي إطلاقها القوات المسلحة في بنغازي ودرنة، منوهة إلى أن تونس أكبر مصدر للمقاتلين وللمنضمين إلى صفوف داعش في ليبيا و الشام والعراق.
تونس مصدر الإرهابيين
وبحسب اللجنة فأن أعداد المنضمين لصفوف داعش من تونس إلى يومنا هذا يقدر بين حوالي 5000 إلى 6000 مقاتل تونسي، وبالنظر لهذه الإحصائيات، فأن تونس تمثل المصدر العالمي الأول لمقاتلين تنظيم الدولة داعش، إلا أن السلطات والمسئولين التونسيين وبعض من وسائل الإعلام التونسية لازالت تسوق الأكذوبة أن خطر الإرهاب والتطرف قادم من ليبيا إلي تونس، بينما تمثل تونس اكبر حواضن الإرهاب وابرز منابعه البشرية في شمال أفريقيا وفي العالم، وكما أن الحقيقة التي تتنكر لها السلطات والمسئولين التونسيين، هي أن خطر الإرهاب والتطرف الحقيقي ليس قادم من ليبيا إلي تونس، وإنما خطر الإرهاب يأتي مع الإرهابيين القادمين والوافدين من تونس إلي ليبيا والمتمثل في المواطنين التونسيين الملتحقين بتنظيم داعش وأنصار الشريعة الإرهابي بليبيا.
وبالإمكان الاضطلاع على بعض إحصائيات سنة 2015 من The Soufan Group TSG المنقولة عبر DW وإحصائيات حديثة لأعداد المقاتلين والجنسيات للمقاتلين المنضمين لتنظيم الدولة الإسلامية حسب ICSR كما هي موضحة في الصور الملحقة .
تورط السلطات التونسية
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن السلطات التونسية الأمنية والاستخباراتية متورطة بشكل مباشر في تسهيل تسرب ودخول أعداد كبيرة من التونسيين الإرهابيين من تونس إلى ليبيا وحيث يوجد لدي قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة شهادات واعترافات موثقة لتونسيين وتونسيات إرهابيين انتموا والتحقوا بتنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين محتجزين لدي السلطات الليبية بمصراتة وطرابلس وبنغازي يؤكدون فيها تسهيل دخولهم من تونس إلي ليبيا عبر المنافذ البرية والجوية وبعلم السلطات الأمنية والحدودية والاستخباراتية التونسية، مما يعد تواطئا رسميا من قبل السلطات التونسية مع الإرهابيين والتي كان أخرها تسهيل دخول سبعة إرهابيين تونسيين برا من تونس إلي ليبيا يوم الاثنين الموافق من 24/ ابريل/ 2017.م بحسب ما إفادتنا به مصادرنا الأمنية الخاصة من اجل نقل خطر الإرهابيين المواطنين التونسيين علي الأمن الداخلي لتونس ونقله إلي ليبيا وتعريض الأمن والاستقرار الليبي وامن وسلامة وأروح المواطنين الليبيين لخطر وتهديد الإرهاب وعملياته الإرهابية وتصوير للعالم أن خطر الإرهاب والتطرف الذي يمثل خطر علي تونس قادم من ليبيا واستغلال الزخم والمساعي الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب من اجل تحقيق السلطات التونسية مكاسب ومنافع مادية وسياسية وعسكرية على حسب مصلحة ليبيا وتشويهها والإساءة لها وللشعب الليبي .
إيهانة الليبيين
وفي سياق ليس ببعيد، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء الممارسات المشينة والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المواطنين الليبيين من قبل السلطات الأمنية التونسية من التفتيش المهين للمواطنين الليبيين في المنافذ البرية والجوية والبوابات، والابتزاز والضغط المالي من قبل العناصر الأمنية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تطال المواطنين الليبيين على شخصهم ووسائل نقلهم في الفترة الأخيرة بمناطق بن قردان وتطوين من قبل مهربين محتجين على وقف التهريب من ليبيا إلي تونس وعدم قيام السلطات التونسية السياسية والأمنية باتخاذ مواقف واضحة ورادعة لهذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها .
وجددت الوطنية تأكيدها علي مثانة وقوة العلاقات الثنائية والأخوية وبالعمق التاريخي والاجتماعي والحضاري وبالمصير المشترك الذي يربط الشعبين الشقيقين، بإعتبار مثل هكذا سياسيات ومواقف وتصريحات لا تمثل مواقف الشعب التونسي وكما تذكر اللجنة الوطنية علي أن العلاقات الأخوية الدائمة بين الشعوب وليس بين الحكومات.
وطالبت اللجنة في البيان نفسه السلطات الليبية الممثلة في مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي غير الدستوري ووزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة الليبية باتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات المسيئة لليبيا وكذلك من سوء المعاملة والانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين الليبيين بتونس. (وال – البيضاء) ع م
