بنغازي 08 أغسطس 2016 (وال) – اعتبر وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة المستشار عيسى الصغير المذكرة الصادرة عن وزير العدل مخاطباً بها محكمة الجنايات الدولية بشأن عدم ملاحقة سيف الإسلام القذافي ومحاكمتة عن فعل واحد مرتين بأنها مذكرة واضحة وصريحة وفي إطار قانون العفو العام الذي أصدره البرلمان الجهة التتشريعية الوحيدة في ليبيا.
وأضاف الصغير – في تصريحات تلفزيونية – أمس الأحد أن هناك بعض الآراء التي تعارض العفو العام خاصة في ليبيا، موجهاً لحكومة الوفاق التي اعتبر أنها غير شرعية وغير معترف بها أنها تعارض قانون العفو العام.
وأوضح الصغير أن هناك مجرمين في ليبيا ارتكبوا جرائم حرق و تدمير مطارات أمام العالم وعلى رأسهم صلاح بادي والمجرم جضران الذي أضر في الاقتصاد الوطني و جوع الليبين غير القادرين على تأمين لقمة العيش في أغنى بلدان العالم اين الجنايات الدولية، مؤكداً على أن وزارة العدل لن تتوانا عن إعلاء الحق وإيصال ما يحدث للأمم المتحدة و المجتمع الدولي.
وأضاف متسائلاً عن دور المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر تجاه من وصفهم بـ”المجرمين“، معتبراً ان كوبلر لا يعمل كوسيط و إنما يحكم ليبيا بالقوة حيث أنه يستقبل و يتفاوض مع جضران “المجرم” بحسب تعبيره.
و في سؤاله عن صلاحيات وزير العدل في حكومة مؤقتة وإمكانية أن يراسل المحكمة الدولية رد قائلاً: ”إن هذه الحكومة ليست مؤقتة فالوزارة منذ عاميين وهي على رأس عملها معتبراً أنها حكمومة دائمة إلى الآن”.
الصغير شدد على عدم سماحهم لأي محكمة جنائية و غير جنائية في الخارج بمحاكمة الليبين و أضاف قائلاً:” نحن لا ننظر في الامور السياسية نحن ننظر إلى مبادئ تحقيق العدالة و القانون و نحترم السلطة التشريعية التي أصدرت قانون العفو العام الذي يجب أن يطبق على كافة الليبين بدون استثناء”.
و في ختام تصريحاته، أكد الصغير على أن الغرض من صدور قانون العفو العام هو التهدئة الاجتماعية مشيراً إلى أن ليبيا بلد مبني على التراضي وجبر الخواطر فلابد من التراضي والهدف هو لم شمل الليبيين والجلوس على طاولة واحدة في لقاء يضم كافة أطياف المجتمع للوصول بليبيا إلى بر الأمان. (وال – بنغازي) ع م
