طرابلس 14 مايو 2017 (وال) – نفت المؤسسة الوطنية للنفط وجود أي نقص في تزويدات الغاز و الوقود السائل إلى محطات الكهرباء عن الكميات المتفق عليها في اجتماع لجنة كبار المستهلكين.
وأكدت المؤسسة في بيان لها أن البيان المتداول حول طرح الأحمال الكهربائية يوم الجمعة نتيجة نقص إمدادات الوقود من الغاز الطبيعي والوقود الخفيف عارٍ عن الصحة تماماً، مطمئنة المواطنين بالتزامها بضخ الغاز المتاح وتوفير الوقود السائل في مواعيده.
ولفتت إلى أن الكميات المسلمة فعلياً تزيد عن الكميات المتفق عليها و لم تستلم المؤسسة أي إشعار بوجود أي نقص في الإمدادات من الشركة العامة للكهرباء عبر لجنة كبار المستهلكين أو بشكل مباشر.
وأوضحت المؤسسة أن جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات الغازية تعمل بشكل اعتيادي فيما عدا إنتاج مصنع الغاز التابع لشركة فنترسهال و الذي توقف عن تزويد الشبكة منذ 1 يوليو 2013 و حتى الآن بالرغم من جاهزيته لاستئناف العمل منذ شهر مارس 2017 بطاقة إنتاجية بحدود 70-80 مليون قدم مكعب من الغاز كانت ستوجه لتشغيل محطة كهرباء الزويتينة لولا رفض شركة فنترسهال تنفيذ شروط التعاقد التي وافقت عليها في سنة 2010.
وأفادت أن التبعات الناتجة عن القرار 270 و ما صدر بناءً عليه من مكاتبات و مفاوضات دونما علم المؤسسة المسبق بها و التي أثرت في الموقف التفاوضي و القانوني للمؤسسة في هذا النزاع بقصد تسهيل تهرب الشركة من التزاماتها.
وذكرت أنها قامت بإبلاغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية وأحالت صورة إلى مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة و ديوان المحاسبة و مكتب النائب العام و جهاز الرقابة الإدارية بجميع الحيثيات المتعلقة بالموضوع.
وأوضحت أن حقل الفارغ التابع لشركة الواحة و الذي يقوم بتزويد محطة السرير الغازية ما زال بحاجة لتنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية لإعادة الضخ بشكل طبيعي و تلعب الظروف الأمنية و ثقة المقاولين الأجانب دوراً بارزاً في استكمال هذه الأعمال مالياً فإن المبالغ المسيلة من قبل وزارة المالية للباب الرابع (المحروقات) للربع الأول فإن المستلم يتطابق مع المخصصات المعتمدة و هو مليار وخمسون مليون دينار إلا أن المخصصات هي أقل بما قيمته مليار دينار من التقدير الذي طالبت به المؤسسة بناءً على تقديرات طلبات الاستهلاك و أن هذا التخفيض قد تم دون التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت إلى أن الاعتماد لم يعالج العجز في التمويل خلال السنوات السابقة والتي أدت إلى زيادة رصيد السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي و تعمل المؤسسة جاهدة بحكم علاقاتها و مصداقيتها مع المزودين الدوليين لإدارة هذا العجز بالقدر الممكن. (وال – طرابلس) أ م / أ د
