البيضاء 20 مايو 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال المجزرة البشعة والصادمة التي أقدمت عليها جماعات إرهابية مسلحة تعرف بالقوة الثالثة والتي يوجد ضمن قواتها مقاتلين أجانب من المعارضة التشادية وقوات سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا من خلال الهجوم الإجرامي والإرهابي ضد قوات اللواء 12 مشاة في قاعدة براك الشاطئ الجوية في الجنوب الليبي يوم الخميس الماضي.
وأوضحت اللجنة في بيانها رقم (57) لسنة 2017 م الصادر اليوم السبت – وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أن الهجوم أسفر عن وقوع عشرات ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين من التصفية الجسدية رمياً بالرصاص في الرأس والقلب وبالذبح والإعدامات الميدانية لمنتسبي القوات المسلحة الذين تم أسرهم داخل محيط قاعدة براك الشاطئ دون محاكمة وتنكيل بجثثهم من خلال الدهس بالسيارات حيث بلغ أجمالي الضحايا والجرحى 90 قتيل و22 جريح من بينهم 15 قتيل من المدنيين،فضلاً عن ذبح 5 من منتسبي القوات المسلحة وتصفية سائق سيارة شركة الخدمات العامة من سكان المنطقة واثنين آخرين من الأفارقة عاملين في شركة النظافة ومازال مصير 18 شخصاً آخرين من العسكريين والمدنيين لا يعرف مصيرهم حتى الآن،بحسب مصادرنا الطبية في مستشفي براك العام ومستشفى تراغن ومركز سبها الطبي وكذلك بحسب مصادرنا المحلية والعسكرية في المنطقة كانوا عابرين للطريق الرابط بين سبها وبراك الشاطئ وكذلك عابرين عبر الطريق الرابط بين براك الشاطئ والشويرف.
وحملت الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية هذه المجزرة البشعة إلى المفتي المعزول المدعو الصادق الغريانى،وإلى وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق المدعو المهدي البرغثي وحكومة الإنقاذ الوطني السابقة بقيادة المدعو خليفة الغويل،وآمر القوة الثالثة التابعة وللمجلس العسكري مصراتة،وكما تحمل اللجنة المسؤولية إلى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الذي كان راعياً ووسيطاً للتهدئة فيما بين القوة الثالثة واللواء 12 أثناء أحداث قاعدة تمنهنت.
وأكدت اللجنة على أن هذه المجزرة البشعة تعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي،وكما تطالب اللجنة،مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي للتحقيق في هذه المجزرة البشعة والإشراف على جدية التحقيقات من قبل مكتب النائب العام في ليبيا والسلطات الليبية باعتبار هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وتدخل في اختصاص الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق منفصل أعربت اللجنة عن أشد إدانتها واستنكارها حيال التفجير الانتحاري الإرهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف المصلين في مسجد بلال بن رباح في سلوق (50 كلم) جنوب مدينة بنغازي عقب صلاة الجمعة،والذي أوقع عدد 4 ضحايا من المدنيين من بينهم الشيخ أبريك محمود علي اللواطي أحد شيوخ قبيلة العواقير وأحد أعيان مدينة سلوق وطفلين وهم حمد أبريك محمود علي اللواطي البالغ من العمر (11 عامًا) والطفل أعبيد صالح معيوف الفاخري البالغ من العمر (12عاماً) ومحمود موسى سليمان العمروني،فضلاً عن إصابة 26 شخصاً من المدنيين بحسب المصادر الطبية في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي.
وأكدت اللجنة على أن خطر الإرهاب والتطرف وخطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا والتي يأتي في مقدمتهم تنظيم داعش والقاعدة وأنصار الشريعة،وكذلك الجماعات والتشكيلات المسلحة،مازالت تشكل خطراً وتهديداً للأمن والاستقرار الوطني ولأمن وسلامة وأرواح المدنيين وكما تشكل عائقاً وتهديداً لجهود إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية واستعادة الاستقرار في ليبيا. (وال – البيضاء) ع م
