البيضاء 22 مايو 2017 (وال) – أعلن معالي وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية المؤقتة السيد محمد الفاروق المهدي عمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول شركات الخدمات النظافة العامة للمساهمة في رفع كفاءتها وتسهيل آلية تقديم العون لها لإنجاز مهامها باتباع أحدث الأسس والنظم العلمية في هذا المجال.
وقال الوزير في كتاب وجهه إلى السادة رؤساء مجالس إدارة شركات الخدمات النظافة العامة، والمديرين العامين لشركات الخدمات النظافة العامة، ومديري المكاتب التابعين لشركات الخدمات النظافة العامة وتلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة عنه: إن قاعدة البيانات ستشمل الجوانب ( الفنية – والمالية – واللوجستية – والعاملين).
وتأتي هذه الخطة في إطار متابعة وزارة الحكم المحلي للاختصاصات الموكلة إليها والتي من ضمنها الاشراف على سير شركات الخدمات العامة بمختلف مدن و مناطق ليبيا، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي أسست لأجلها تلك الشركات بما يكفل قيامها بالمهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب، بحسب الكتاب.
وطالب معالي الوزير في كتابه العاجل من السادة الذين شملهم التعميم موافاة الوزارة بتقرير فني حول وضع الشركة الحالي بما في ذلك حجم وطبيعة العمل الذي يتم إنجازه حاليا بالأرقام والقدرة الفعلية على الإنجاز والنطاق الجغرافي للعمل المنجز، على أن يشمل التقرير المشاكل والعراقيل التي تواجهها سواء كانت إدارية، أو قانونية، أو مالية، أو لوجستية.
كما طالب الوزير، السادة المشمولين بالكتاب مليء استبيان مالي يشمل قيمة كافة أصول الشركة الثابتة والمنقولة وكذلك الديون المستحقة لها وتلك التي عليها ووصفها، و أية ايرادات مع بيان طبيعتها مع أرفاق جميع كشوفات حسابات الشركة عن السنوات 2015-2016-2017م بكافة المصارف التجارية معتمدة من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومدير الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي للشركة .
وطالب الوزير بكشف بالآليات والمعدات التي بحوزة الشركة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، إضافة إلى كشف بالقوة البشرية العاملة بالشركة ككل سواء مواطنين أو أجانب مع بيان طبيعة الوظيفة و طريقة التوظيف، وكشف بالقوة البشرية العاملة بالشركة لكل مكتب خدمات تابع للشركة على حدا، سواء مواطنين أو أجانب مع بيان طبيعة الوظيفة وطريقة التوظيف بحسب الاستبيانات المرفقة بهذا الكتاب والواردة في الخبر.
وشدد معالي وزير الحكم المحلي السيد محمد الفاروق المهدي على ضرورة أن يتم موافاة الوزارة بهذه البيانات في أجل اقصاه (15 يوماً) من تاريخ هذا الكتاب على أن يراعى تسليم نسخة الكترونية بالإضافة إلى النسخة الورقية لكافة البيانات المطلوبة .
وأكد أنه لن يتم تخصيص أي مبلغ لأي شركة ما لم تستوفِ المطلوب.(وال- البيضاء) ام
وكالة الأنباء الليبية تورد أدناه نص الكتاب والاستبيانات المراد تعبئتها للوزارة وهي على النحو التالي:
