البيضاء 23 مايو 2017 (وال) – عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء في مدينة بالبيضاء بمقر الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي اجتماعا موسعا برئيس ومديري إدارة الصندوق بحضور معالي وزير الشؤون العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود صوة، والسادة وكلاء الوزارة.
وقال رئيس لجنة إدارة الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي السيد أحمد بريدان عقب الاجتماع: إن “صندوق التضامن الاجتماعي تشرف بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني اليوم بصحبة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود صوة، والسادة وكلاء الوزارة”.
واعتبر بريدان أن الاجتماع الموسع الذي عقد في مقر إدارة الصندوق كان هاما للغاية، حيث اطلع خلاله دولة رئيس الوزراء على سير عمل الصندوق في ظل الظروف الراهنة والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، كما اطلع على أبرز العراقيل والمشاكل والصعوبات التي تواجهه.
وأوضح السيد بريدان أن الاجتماع يأتي لمتابعة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الصندوق، ومحاولة إيجاد حلول للمختنقات التي يواجهها.
وأشار إلى أن الاجتماع -الذي حضره مديرو إدارات الصندوق ومكاتبه- استعرض العديد من المذكرات التفصيلية حول هذه المصاعب التي تواجه الصندوق إضافة إلى عرض أبرز إنجازاته في تقديم الخدمة لمستحقيها.
وقال: إن إدارات الصندوق عرضت على دولة رئيس مجلس الوزراء العديد من المشاكل التي تواجه الصندوق خلال هذا الاجتماع المثمر للغاية، لافتا إلى أن دولة الرئيس وافق على العديد من الملفات المقدمة إليه بالخصوص.
وأوضح أنه “تمت مناقشة آليات تحصيل الاشتراك التضامني وتقديم المنافع التضامنية وإدارة واستثمار أموال الصندوق وصعوبات التحصيل”، قائلا: إن “دولة رئيس مجلس الوزراء وافق على منح صفة مأمور الضبط القضائي لموظفي تحصيل الاشتراك التضامني”.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا توقف صرف منفعة الخدمة المنزلية المعانة منذ 1 يناير 2014 ميلادي وواعد رئيس مجلس الوزراء باستئناف صرفها من قبل وزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى صرف قيمة المعاشات الأساسية المتأخرة والبالغ قيمتها نحو 27 مليون و 500 ألف دينار.
وقال بريدان أن الاجتماع ناقش المقترح المقدم لمجلس الوزراء بزيادة قيمة المعاشات الأساسية والبالغة للحد الأدنى من الأجور وهي (450 د.ل) بما يغطي غلاء المعيشة ويلبي متطلبات الشريحة المستحقة للمعاش الأساسي وعلى رأسهم الأرامل والمطلقات وغيرهم.
لكن بريدان قال إن التركة كانت ثقيلة، إلا أننا عازمون على أن تكون المنفعة لمستحقيها، لافتا إلى أن إدارة الصندوق أوقفت نحو 12 ألف مرتب به (ازدواجية) من خلال الربط مع منظومة الرقم الوطني والمركز الوطني ومصلحة الأحوال المدنية، مؤكدا أن كل شهر سيتم تصفية المرتبات المزدوجة في حال وجدت.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث كذلك زيادة المرتبات لكل عاملي الصندوق وأجهزته نظيرا للخدمة الهامة التي يقومون بها لخدمة هذه الشرائح الاجتماعية، مؤكدا بالقول “إننا أوصلنا كل مشاكلنا ونشكر دولة رئيس مجلس الوزراء الذي واعد بحلحلة كل المشاكل والمختنقات التي تواجه الصندوق.
وأنشأت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بموجب قانون وضع نظاماً يحقق التكافل والتضامن الاجتماعي لأبناء ليبيا ويحقق الرعاية الشاملة لمن ضاقت بهم السبل العيش الكريم – وفاقدي السند الاجتماعي – وذوي الطوارئ الاجتماعية – وفي حالات الكوارث الطبيعية والنكبات.
كما يحقق الرعاية لمن لا راعي لهم من (الأطفال والبنين والبنات والشيوخ والعجزة والمسنين ورعاية وتوجيه الأحداث الجائحين ورعاية وحماية المرأة)، وأصحاب المعاشات الأساسية ومن في حكمهم والأسر كبيرة العدد والمحتاجة ومحدودي الدخل لإعانتهم على تحمل الأعباء العائلية، فضلا عن المعوقين.
ووفقا للقانون فإن الاختصاصات والأعمال المنوطة بالتضامن الاجتماعي تشمل تقديم معاشات ومساعدات وإعانات مادية وعينية ومنح وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات المعاقين للفئات المشمولة تحت مظلة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية وإعداد المقترحات الخاصة بقواعد وأنظمة التضامن الاجتماعي وتحصيل الاشتراك التضامني وتقديم المنافع التضامنية وإدارة واستثمار أموال الصندوق.
وفي هذا السياق، قال السيد أحمد بريدان إن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تتسم بالحيوية في تقديمها للخدمة والرعاية الاجتماعية، وتسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والدفع بعجلة التنمية المكانية بكامل التراب الليبي.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للصندوق تطبق نظاماً تضامنياً اجتماعياً شاملاً، يوفر خدمات متميزة في متناول الجميع، مستندا إلى معايير عالمية وقيم اجتماعيـة، ويسهم في الرفع من مستوى معيشة الفرد والأسرة والمجتمع من خلال أنظمة متكاملة تتبنّى السياسات التي تنظر للمستقبل وتتنبأ بالتحديات.(وال – البيضاء) ا م
