البيضاء 26 مايو 2018(وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الجمعة،عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم في العاصمة الليبية طرابلس،وما صاحب هذه الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف من استهداف للأحياء والمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين.
وقالت اللجنة إن التحصن داخل الأحياء السكنية واستخدام للأسلحة الثقيلة والدبابات والقذائف الصاروخية بشكل عشوائي،أدى إلى حالة من الترويع والإرهاب المسلح التي عاشها المواطنون الآمنون من سكان أحياء أبوسليم وطريق المطار والهضبة وباب بن غشير وصلاح الدين وخلة الفرجان في العاصمة طرابلس منذ فجر اليوم الجمعة.
وأضافت أن استهداف وتدمير الأحياء السكنية وممتلكات المواطنين في مناطق باب بن غشير وأبوسليم وحي الأكواخ وطريق المطار،أدى إلى وقوع إصابات وضحايا في صفوف المدنيين،حيث بلغ عدد القتلى إلى 3 والجرحى 8 من بين المدنيين بحسب تقارير أولية من وزارة الصحة.
وأضافت أن جماعات وتشكيلات مسلحة إجرامية وخارجة عن القانون تابعة لحكومة الإنقاذ السابقة التي يقودها خليفة الغويل،أظهرت حالة من الاستهتار بحق الإنسان في الحياة والاستهانة بسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتناشد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،جميع الاطراف المنخرطة في أعمال العنف بالوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة وتجنيب استهداف المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر،وكما تناشد اللجنة جميع أطراف النزاع بضرورة فتح ممرات إنسانية وطبية آمنة لإخلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع وإسعاف الجرحى والمصابين وانتشال الجثث وتسهيل عمل الفرق الطبية وفرق الهلال الأحمر الليبي.
وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا،لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،بفرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والصاروخية،باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان،وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا،وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا،أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،تأكيدها على أن استخدام الأسلحة الثقيلة والاشتباكات المسلحة وسط وداخل الأحياء المدنية وتعريض أمن وسلامة وحياة المدنيين للخطر يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وذلك وفقاً لما نص علية القانون الدولي الإنساني. (وال-البيضاء) ف خ
