بنغازي 10 أغسطس 2016 (وال)- عُقدت بمقر إدارة الجمارك ببلدية بنغازي أمس الأربعاء، جلسة حوارية حول الدستور والمسودة الأخيرة مع لجنة التواصل من أعضاء لجنة صياغة الدستور في مقر ديوان الهيأة العامة للشباب بنغازي الذي نظمته منظمة التراث والتعددية الثقافية بالتعاون مع الهيأة.
وقال رئيس مجلس مشايخ وأعيان قبائل بنغازي عبد السلام عبدالعاطي البرغثي لوكالة الأنباء الليبية: إن الهدف من الاجتماع تبادل وجهات النظر واستماع لآراء الجميع وللتأكيد على مشروع الدستور المقدم بحيث يخدم جميع الأطراف والأطياف الشعب الليبي، بما يتضمنه الدستور الجديد .
وأضاف البرغثي أنه خلال الاجتماع تم التطرق لوجهات النظر بعض الأعضاء الذين لم يوافقوا على مشروع صياغة الدستور الجديد، ولأجل تجنب المشاكل والمصالح الشخصية وتغليب المصلحة العامة .
من جهته، تحدث فرج سالم العبدلي عن “كيفية الوصول إلى هذا المشروع، بعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي، وهذا المشروع يسير على مبدأ التنوع وليبيا يد واحدة، ومبدأ واحد وهو مبدأ صناع القرار من السلطة التشريعية والتنفيذية، لذا اتضح بأن سكان المنطقة الغربية قاطعت هذا المشروع “.
وأكد العبدلي على مبدأ السلطة التشريعية والتوزيع الجغرافي، متطرقاً خلال حديثه على المحكمة الدستورية ودورها في الاستقرار وخلق البدائل، كنشر الشركات العامة والمؤسسات العامة على كافة مدن ليبيا لتوزيع عادل دون تهميش .
وتحدث العبدلي عن موضوع التمويل وفق نصوص واضحة وصريحة، على أن يكون التمويل ذاتي لا مركزي ووفق معيار معين ودقيق، وعلى أن تكون الثروات الطبيعية هي ضمان للشعب الليبي .
وبدوره، أكد عمر النعاس على دور المشايخ للوصول إلى حل لمشروع الدستور، على أن يجمع ولا يفرق، كما أكد على الهوية الليبية بدون تميز، وأن يكون حكما محليا لا مركزيا .
وأشار النعاس إلى توزيع الثروات بشكل عادل، خاصة وأن هناك العديد من المناطق التي ظلمت من خلال هضم حقوقها، وأكد أن هذا الدستور قابل للتعديل .
وبدورها، تحدثت الدكتورة ابتسام بحيح عن كافة مجريات المتعلقة بالدستور، وعلى العديد من اللوائح والقوانين التي تم تجاوزها من قبل بعض أعضاء الهيأة الدستورية على رأسهم رئيس الهيأة على الترهوني، من خلال مفاجئة الجميع بالعديد من القرارات الخارجة عن القانون، والتي تم الطعن فيها وتؤكد امتلاكها عديد من الإثباتات .
وتابعت بحيح، “تفاجئنا أيضاً بإيقاف الجلسات في 1-7-2016، نتيجة لعدم توفر سيولة برغم من أننا نعمل منذ عامين بدون سيولة، ونحن طلبنا فقط بتوثيق الجلسات ولا نريد شيئاً آخر، ومن خلال رسالة المبعوث الأممي مارتن كوبلر التي استضافتها سلطنة عمان بحضور كافة الأعضاء الهيأة، فهناك تدخل خارجي وهذا يعتبر خارج إطار قانوني، كما قدمت العديد من الأوراق التي تثبت كل هذه التجاوزات من خلال الطعن فيها” .
من جهة أخرى، أكد أحد مشايخ وأعيان القبائل بنغازي مفتاح عبد القادر سعيد الفسي، على وجود خلافات بين أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأنه يجب أن تكون بعيدة عن المصلحة العامة، قائلا : “نحن لدينا عرف ودستور، ولا نريد التدخل في صراعاتكم”.
وتابع الفسي “كل ما نطالب بيه هو؛ وجود الجيش والشرطة بمعنى المؤسسات العسكرية، وهذا من الضروري التطرق إليه، ولكن للأسف لم يتطرق أحد بذلك؛ فمشاكل الشخصية يجب أن يتم إبعادها عن المصلحة العامة، وكل ما يحدث الآن هو ناتج عن صراعات بين الساسة ” .
من جهته، أشار رئيس التكتل الفيدرالي بالقاسم النمر إلى أن “أي انقسام داخل الهيأة، ليست من صلب موضوع الاجتماع، لذا عليكم أن تضعون القانون والقضاء في نصب أعينكم، لإيجاد حل محايد وفي الصالح العام” .
وبدوره، أكد رئيس مجلس البلدي بنغازي المنتخب زكريا بالتمر، أن “القضية هي تنصب في بنغازي ونحن الآن في صلب مشكلة، ونريد حلول وحقوقنا بعيدين عن المركزية، وتأكد بأن الدستور في بنغازي لن يكون في مصلحة برقة، ونحن في بنغازي من نقتل في الشوارع “.
وتابع بالتمر “كما أوجه للمشايخ وأعيان بنغازي ليبيا بأن المبادرة يجب أن تكون منهم، في حل المشاكل، فنحن نطالب بحقوقنا”.
من جهته، قال بوبكر الشريف إن “العملية يجب أن تكون الدراسة، لكي نعرف ما يصلح وما لا يصلح لنا من هذا الدستور “. (وال- بنغازي) ر ع / ر ت / ع م