البيضاء 01 يونيو 2017 (وال)- طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة في ليبيا.
وأوضحت اللجنة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، أن الدعم قدم لمليشيا مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمتربط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.
وأكدت اللجنة أن هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف عملت بالقتال جنبا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي، ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في عمليات الاغتيالات، التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية، وضباط وجنود في الجيش والشرطة في شرق البلاد.
وبينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن من بين الشخصيات التي قامت الجماعات المتطرفة بإغتيالها يأتي في مقدمتهم النائب العام السابق عبد العزيز الحصادي، واللواء عبدالفتاح يونس و الناشطة الحقوقية ونائب رئيس هيأة الحوار الوطني سلوى بوقعيقيص، والناشط الحقوقي والمحامي محمد المسماري.
وأشارت اللجنة إلى أن دولة قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسي.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن تدخلات دولة قطر كانت سلبية للغاية وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وأفادت اللجنة على أن التدخل الخارجي من قبل دولة قطر في ليبيا أدى إلى عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، و جر ليبيا لحرب أهلية جديدة نتيجة أعمال العنف التي أندلعت أواخر سنة 2014 بين فصائل مسلحة موالية لعملية الكرامة، ومجلس النواب وبين فصائل مسلحة أخرى تحت مسمى فجر ليبيا ومنها الإسلامي المتشدد ومنها المتطرف.
وأضافت اللجنة أن هذا الدعم السياسي والعسكري والمالي للجماعات المتطرفة والمتشددة في ليبيا من قبل دولة قطر أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الإنتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على أن التدخل من جانب دولة قطر في الشؤون الداخلية في ليبيا منذ سنة 2011 كان تدخل مشبوه و أذكى الصراع المسلح وجر ليبيا إلى حرب أهلية وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية، وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف، كما أدى إلى حالة إنقسام اجتماعي وسياسي وأعمال عدائية على المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ترقى لجرائم الحرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني .
ولفتت اللجنة إلى أن دولة قطر من أبرز الأطراف الإقليمية والمحلية على مستوى الدول والشخصيات الداعمة للكيانات والجماعات المسلحة الإجرامية والمتطرفة، والمتشددة التي قدمت كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه الجماعات الأمر الذي كان له أثار وخيمة وكارثية على الأوضاع الإنسانية، وحالة حقوق الإنسان في ليبيا.
وأكدت اللجنة أن التدخل القطري في ليبيا يعد انتهاكآ صارخ لميثاق الجامعة العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما يعد الدعم المالي والعسكري القطري للجماعات والتنظيمات المتطرفة والمتشددة والجماعات المسلحة في ليبيا خرق وانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح عن ليبيا.(وال – البيضاء) س ع / ع م
