البيضاء 02 يونيو 2017 (وال) – شدد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار “الشرعي” في مدينة البيضاء على ضرورة وحدة المؤسسة الليبية للاستثمار والنأي بها عن الصراعات السياسية.
ورفض مجلس أمناء المؤسسة الليبية في بيان له إصدار المجلس الرئاسي غير الدستوري قراره رقم 12 لسنة 2017 الصادر عن حكومة الوفاق المقترحة وغير المعتمدة من مجلس النواب بتشكيل مجس أمناء للمؤسسة مخالفة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2010 والأحكام المتعلقة به.
وأكد المجلس أن إصدار هذا القرار تحدٍ آخر لإرادة الليبيين وسعيا لتقسيم مؤسساتها الموحدة واغتصاب السلطة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب من الشعب وفي سابقة خطيرة لم نتوقع حدوثها بعد ثورة 17 فبراير المجيدة التي جاءت منادية باحترام إرادة الجماهير ومنادية بالتداول السلمي على السلطة.
وأشار مجلس أمناء المؤسسة الليبية إلى أنه بهذا القرار تم تمكين وزراء غير ذوي صفة وليسوا مخولين قانونا إذ لم يتم اعتمادهم من مجلس النواب ولم يؤدوا اليمين الدستورية ضاربين بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين المعمول بها.
وأوضح المجلس “الشرعي أنه من موقع مسؤوليته سيباشر عاجلا بالطعن في هذا القرار أمام المحاكم الليبية المختصة كما سيقوم برفع قضايا جنح مباشرة ضد العابثين بمقدرات الليبيين واستثماراتهم.
وذكر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار “الشرعي” أن صدور هذا القرار غير القانوني وفي هذا التوقيت بالذات سيعمق الهوة ويزيد من حدة الانقسام ويعرض أموال وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار للخطر.
وحمل المجلس المسؤولية كاملة لمن اتخذ هذا القرار وماينجم عنه من تبعات مالية وقانونية إدارية، مشددًا على الإدارات والشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بعدم الانصياع لهذا القرار واعتباره كأن لم يكن تجنبًا لأية إجراءات قانونية وجنائية تطال القائمين عليها.
وطالب مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الهيآت الرقابية اتخاذ مايلزم من إجراءات لإيقاف هذا القرار ومساءلة من صدر عنهم.
وأفاد المجلس أنه رغم صدور أحكام قضائية نافذة آخرها حكم المحكمة القضائية العليا برفض الطعن المقدم من المجلس الرئاسي غير الدستوري والتأكيد على عدم قانونية قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنية تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار إضافة إلى حكم المحكمة الإدارية في ذات الشأن والرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للقانون في المجلس الأعلى للقضاء وإمعانًا في تجاهل تلك الأحكام أصدر المجلس الرئاسي غير الدستوري قراره رقم 12 لسنة 2017 الصادر عن حكومة الوفاق المقترحة وغير المعتمدة من مجلس النواب بتشكيل مجس أمناء للمؤسسة.( وال – البيضاء) إ م / أ د
