البيضاء 04 يونيو 2017 (وال) – قال وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر إن مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار بمثابة صندوق سيادي يدير مذخرات الليبيين، وتشكل بنص القانون 13 لسنه 2010.
وأوضح وزير الاقتصاد و الصناعة عصر أن الوزير ليس وظيفة إدارية يصبغها من يشاء لمن يشاء، وإنما تأتى من خلال استحقاق ثقة برلمانية، ويمين دستورية، كما أن المحاكم الليبية قد حكمت بعدم صفة المجلس الرئاسي فى مشروعية الإدارة، ستنادا على عدم حصوله على ثقة البرلمان وأداءه اليمين الدستورية، غير أن الرئاسي ضرب بالقوانين والتشريعات الوطنية عرض الحائط، وكذلك بالأحكام الصادرة عن المحاكم، ما سيجعله ملاحقاً قانونياً، وحينها لن يشفع له الدعم الدولى المصحوب بمصالح أمام القانون الليبي والسيادة الليبية، وكذلك أمام المسؤولية التاريخية .
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة وأحد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار أن مجلس أمناء المؤسسة يستمد قوته من القانون و السلطة التشرعية و هذه المهام والمسؤولية الجسيمه أمام الشعب الليبي في الإشراف على الصندوق السيادي الذي ادخره الليبيين للأجيال القادمه و لايستمد مجلس الأمناء قوته من اتفاق سياسي الذي لم يشرعن بعد ولا من دعم دولي يهدف إلى مصالحة وبالتالي فإنه لاسيادة في ليبيا لا تستمد من القانون الليبي .
وأشار إلى أنه على الجميع احترام أحكام المحاكم الليبية التي هي الفيصل فى تطبيق سيادة القانون ، و واجب مقدس لخيار نرضى بت أو نرفضه . (وال – البيضاء) ع م
