طبرق 05 يونيو 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها الشديد حيال قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني – المرفوضة – بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرار رقم 39 و رقم 42 لسنة 2017 الصادرين بتاريخ 7/ يونيو/2017.م بشأن تكليف ضباط بمهام عسكرية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الضباط هم رئيس المجلس العسكري الزنتان أسامة عبد السلام الجويلي،وآمر كتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة محمد الحداد حيث تم تكليفهم بمهام عسكرية تحت شرعية المجلس الرئاسي والذي يعد انتهاكاً لسيادة القانون الدولي وكذلك انتهاكاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا.
وأشارت اللجنة إلى أنه هذه القرارات تساهم في الإخلال بالتزامات ليبيا الدولية المصادقة عليها من خلال الإعلان العالمي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب والقانون الدولي باعتبار شخص أسامة الجويلي و شخص الحداد متورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني من خلال مهامهم التي كانوا يشغلونها.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن جويلي متورط خلال أحداث الحرب الأهلية والصراع المسلح في ليبيا 2011 في أعمال تهجير قسري جماعي للمدنيين في منطقة العوينية والجرامنة في درج في الجبل الغربي وكذلك تورط في المشاركة في الأعمال العدائية على المدنيين في سنة 2012 في منطقتي الشقيقة ومزدة عندما كان وزير الدفاع في حكومة عبدالرحيم الكيب،فضلاً عن المشاركة بالعمل العدائي على المدنيين وفرض التهجير القسري الجماعي للمدنيين في منطقة ككلة في الجبل الغربي خلال سنة 2014 عندما كان يشغل رئيس المجلس العسكري الزنتان.
وأشارت اللجنة إلى أن الحداد متورط بصفته آمراً لكتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة في المشاركة في فرض التهجير القسري الجماعي لأهالي تورغاء خلال الحرب الأهلية في سنة 2011 وتورط في المشاركة في العمل العدائي على المدنيين في مدينة بني وليد من خلال القرار رقم 7 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق،كما شارك في العمل العدائي على المدنيين في ورشفانة وفرض عليهم حالة التهجير القسري الجماعي خلال أعمال العنف والصراع المسلح التي اندلعت في سنة 2014.
وأكدت تورط الجويلي والحداد من خلال مهامهم التي كانوا يقومون عليها في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غرب البلاد من بينها القتل خارج إطار القانون والاعتقالات والاختطافات على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وكذلك تورطهم في الانخراط في أعمال العنف والصراع المسلح التي اندلعت خلال سنة 2014 وما نتج عنها من ضحايا ومصابين وجرحى ومفقودين في صفوف المدنيين جراء أعمال العنف التي انخرطوا فيها في طرابلس وككلة وورشفانة وقصر بن غشير.(وال – طرابلس) أ د
