بنغازي 11 أغسطس 2016 (وال)- طالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لمنضمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة اليوم الخميس، بإنشاء مجلس أعلى لشؤون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة .
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر جمعية أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة ببنغازي، بحضور الأعضاء الممثلين عن الاتحاد، وعضو لجنة الستين .
وقال عضو بمجلس إدارة الاتحاد الليبي للمنضمات، عبد الباسط عباس، لوكالة الأنباء الليبية، إن مسودة الدستور لم تتضمن حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة .
وأوضح عباس، أنه تم مناقشة تأسيس مجلس الأعلى للشؤون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مع عضو لجنة الستين عبد المنعم الشريف، على أن يكون المجلس الجديد تشريعي رقابي وليس تنفيذي .
وأضاف عباس، أن ” المقترح سيتم طرحه على مجلس النواب لمناقشته تحت قبة البرلمان”. وقال، “لقد استطعنا تغيير شروط تقلد منصب رئاسة الدولة، وذلك بحذف الفقرة الخاصة باللياقة الصحية، وقد طالبنا لجنة الستين بحذف هذه الفقرة” .
من جهته، قال عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عبد المنعم الشريف، لوكالة الأنباء الليبية، إن الهدف من الاجتماع كان من أجل التوعية والتثقيف وشرح النصوص الدستورية المتعلقة بشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والتثقيف بمشروع الدستور بشكل كامل .
وأضاف الشريف، “بشكل خاص تم التركيز على مناقشة النصوص المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذكر حقوقهم في العديد من المواد داخل مشروع الدستور”.
وأفاد، أنه كان هناك تواصل مسبق مع أشخاص وجمعيات متمثلة في ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وقال الشريف، “طُرح عبر جلسة اليوم، مسألة عدم النص على هيأة مستقلة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، التي طالبوا بها مسبقاً”.
وأضاف، أن الهيأة رأت عدم إمكانية النص عليها، واكتفت بإلزام السلطة التشريعية المقبلة أن تنشئها”.
وأشار الشريف، إلى أن القوانين في ليبيا في السابق، كانت قوانين ترتكز على الامتياز، مقارنة بالقوانين في الدول العربية، وأن الاشكالية تكمن في تفعيل هذه القوانين وإلزام المؤسسات العامة والمرافق العامة بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع .
وقال الشريف، إن “من هذا المنطلق، جاءت فكرة بأن يكون هناك جسم رقابي يراقب السلطة التنفيذية، ويلزمها بتثبيت هذه القوانين في ليبيا”. (وال- بنغازي) م ك / ر ت/ ف خ
