بنغازي 11أغسطس2016(وال)-قال عضو مجلس إدارة الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين: إن الهيأة ستشرع في حصر شهداء ضحايا الإرهاب من أفراد القوات المسلحة والشرطة والقوة المساندة، وذلك تطبيقا لقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم 12 لسنة 2016.
ويقضي القرار بضم هذه الفئات الى القانون رقم 1 لسنة 2014 والذي تعتبر الهيأة هي صاحبة الاختصاص في تنفيذه.
وأفاد المالكي، أن الهيأة عكفت طيلة الفترة الماضية على إعداد خطة حصر متكاملة لوضعها موضوع التنفيذ من قبل مكاتب الهيأة في المدن والمناطق.
وأضاف المالكي، أن الهيأة قد أعدت النماذج المطلوبة للحصر، وهي ثلاث نماذج، نموذج خاص بالعسكريين ونموذج للمدنيين، وآخر مشترك يحوي على بيانات عامة عن الشهيد وأسرته.
وذكر، أنه تم إعداد الملصقات المطلوبة للحملة. وأشار إلى أن أحدها يحوي على جميع المستندات المطلوبة.
وأكد المالكي، على أن هذه الحملة المزمع اطلاقها في القريب العاجل ستكون بالتنسيق مع بعض الجهات، منها هيأة القضاء العسكري وإدارة شؤون الشهداء برئاسة الأركان العامة واللجنة الدائمة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين في وزارة الداخلية.
وناشد المالكي، جميع الجهات المعنية ومكاتب الهيأة بالمدن والمناطق بضرورة التعاون لإنجاح هذه الحملة.
وقال: “إنها تعتبر أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء والمفقودين لما قدموه من تضحية ابنائهم ولحفظ حقوقهم للاستفادة من القانون رقم 1 لسنة 2014”.
ووجه المالكي نداء إلى مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة، لوضع ملف الشهداء والمفقودين من ضمن أولوياتها، وذلك بدعم الهيأة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين للقيام بعملها أكمل وجه. (وال-بنغازي) ب ع/ ف خ