البيضاء 11 يونيو 2017 (وال) – اعتبرت الحكومة الليبية المؤقتة أنه استمرارا لحملات التدليس والكذب وتزييف وتزوير الحقائق الدامغة، وإصرارا على إذعان الليبيين لقبول حكومة الأمر الواقع من خلال تضييق الخناق على عيشهم الكريم، طالعت بيان ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوصايا التي سميت زورا وبهتانا بحكومة الوفاق الوطني ولم تنل دستوريتها وثقتها من مجلس نواب الأمة الليبية وهو ينتقد فيه قرار الحكومة الليبية المؤقتة التي نالت شرعيتها من مجلس النواب في انتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع طبقا لقرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 ميلادي بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وقالت الحكومة المؤقتة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية المؤقتة نسخة منه إن “هذا المجلس المتقافز على السلطة بمعظم أعضائه ورئيسه فايز السراج والمدعوم من الخارج والذي لم يلق أي ترحيب محلي أو تأييد لعمله يستمر في امتهان كرامة الليبيين بخلق أزمات هدفها تجويع وإذلال المواطن من خلال افتعال أزمات الوقود ونقص الدواء والغذاء وارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الموازية، من خلال السياسات التي يمتهنها بسيطرته على عوائد المورد الوحيد لليبيين المتمثل في النفط، وذلك لإرضاخ الليبيين للقبول بحكومته المزعومة كحومة أمر واقع، لكن هذا المنى لم يتحقق وقد شاهد الجميع المظاهرات العارمة المتتالية الرافضة له ولحكومته والمؤيدة لمجلس النواب الشرعي والأجسام المنبثقة عنه”.
وأضافت أن “زعم فايز السراج بأن الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة دستوريا عن مجلس النواب بأنها تحاول إجهاض كل مبادرة للمصالحة الوطنية وحل الأزمة السياسية في البلاد ورفع المعاناة عن المواطن، ما هو إلا محض افتراء وتدليس ولمز للحق بالباطل والناس جميعهم يعلمون”.
وتابعت أن “الحكومة الليبية المؤقتة ليست متشبثة بالسلطة بقدر ما تحافظ على المسار الديمقراطي للبلاد والذي راح لأجله ولأجل بناء دولة القانون والمؤسسات آلاف الشهداء”.
وقالت “إننا قد نلنا ثقتنا من الشعب الليبي العظيم عبر نوابه، ولم نحصل عليها بشرعية دولية واهية، ولذلك فإننا لم ولن نتخلى عن مسؤولياتنا التاريخية الملقاة على عاتقنا ما لم يمنح مجلس النواب الشرعي الثقة لأية حكومة بديلة نسلمها السلطة وفقا للإجراءات الدستورية المتعارف عليها”.
وأشارت إلى أن “إقدام ما يسمى الوزير المفوض بالتعليم في تلك الحكومة الواهية أو غيره ممن يدعون أنهم وزراء أو وكلاء على القدوم إلى مدينة بنغازي التي عانت الأمرين من الحرب على الإرهاب وقدمت خيرة شبابها في التصدي لهم، لن تجعلها الحكومة المؤقتة تمر مرور الكرام، خصوصا وأن ما يسمى بالمجلس الرئاسي المغتصب للسلطة هو من وفر الملاذات الآمنة لبقايا هؤلاء الإرهابيين الذين فروا من أمام قواتنا المسلحة الباسلة، بل ووفرت لهم الغطاء المالي والسياسي لارتكاب فضائع ومجازر يندى لها الجبين ولعل آخرها المجزرة التي ارتكبت في حق مواطنينا في منطقة براك الشاطي تحت مرأى ومسمع الجميع وبدعم واضح وصريح من المفوض بمهام الدفاع في تلك الحكومة المغتصبة للسلطة”.
وقالت “يعلم الجميع أن أهل بنغازي الصابرون الداعمون لسلطاتهم الشرعية لن يبيعوا تضحيات ابنائهم بحفنة من المال تمت سرقتها بدعم دولي من خزائن الليبيين، خصوصا وأن المتاجرة بصيانة الجامعة تجارةٍ دنيئة خصوصا وأن معظم من عمل على تدميرها يعمل الآن ضمن الميليشيات التي يدعمها الرئاسي غير الدستوري ومعلومين بالاسم والصفة لدى الجميع”.
وأضافت “إننا بصفتنا الدستورية يحق لنا إصدار أوامر القبض والاعتقال على أي شخص من شأنه أن يضرب النسيج الاجتماعي المتماسك في شرق البلاد أو أن يهدد الأمن الوطني أي كانت صفته، وإن هذه الخطوات ما هي إلا تقويض من قبل الرئاسي غير الدستوري للعملية السياسية والحوار الذي يعمل الآن على تعديله برمته”.
وأوضحت أن “القضاء الليبي لم يلغي أي قرار للحكومة المؤقتة، فيما رأينا سيلا من الأحكام النهائية والباتة أمام قرارات الرئاسي غير الدستوري لانعدام صفته وعدم دستوريته، خصوصا وأن روح الوفاق غائبة عن المجلس الذي يقاطعه ثلاثة من الأعضاء فيما يفترض لو حصل على الثقة من مجلس النواب أن تكون قراراته جماعية”.
وتابعت “لقد ضرب هذا المجلس الرئاسي المرفوض بأحكام القضاء الليبي عرض الحائط خصوصا فيما يتعلق بالحكم البات الصادر ضده بعد محاولاته الاستيلاء على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تقدر بنحو 65 مليارا، في حين أن الاتفاق السياسي الذي يستمد الوزراء المفوضين شرعيتهم منه لم يشرعن بعد إلا بدعم الدول المستفيدة من استباحة الأموال الليبية الخاصة بالأجيال القادمة، في الوقت الذي يعد فيه انتحال صفة الوزراء جناية يعاقب عليها القانون الليبي خصوصا وأن الأحكام الصادرة رتبت على هؤلاء مراكز قانونية لصالح السلطات الشرعية”.
وقالت إن “المجلس الرئاسي غير الدستوري والذي يعمل من خلال الميليشيات المسلحة هو ورئيسه هم من لا يرون أبعد من مصلحتهم الشخصية وسنستمر في ملاحقتهم الجنائية بالطرق القانونية بتهمة إفساد الحياة السياسية وسرقة المال العام ودعم الجماعات الإرهابية”.
وأضافت أننا “نؤكد أننا عاقدون العزم للمضي قدما في تنفيذ مهامنا المنوطة بنا ما لم يأت قرار من مجلس النواب يمنح الثقة لأي حكومة بديلة لنا، وحينها سنسلم السلطة بشكل سلس أمام مرأى ومسمع الجميع”. (وال – البيضاء) ام
