البيضاء 12 يونيو 2017 (وال) – رحبت الحكومة الليبية المؤقتة بالعقوبات الخليجية – المصرية ضد دولة قطر والتي تشمل سرايا إرهاب بنغازي و 5 شخصيات ليبية إرهابية أخرى.
وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن “هذا القرار رغم وصوله متأخرا، إلا أنه يضع الأمور في نصابها ويعري السياسات القطرية التي اتخذتها طيلة المدة الماضية تجاه ليبيا وشعبها، خصوصا وأن الحكومة الليبية المؤقتة فضحت هذه السياسات وأعلنت الحرب على الإرهاب منفردة عبر بيان “غات” منذ بداية العام 2014″.
وأضافت أن “هذا القرار الذي يعيد الأمور إلى نصابها من حيث تحديد مكامن العدوان الإرهابي ضد الأمن القومي العربي، وإننا نحيي بعد صدوره المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين على هذه الخطوة الداعمة لأمن واستقرار دولنا العربية التي ما زالت تعاني من شرور الإرهاب الظلامي المدعوم من قطر ومن يدعمهم داخل بلادنا”.
وتابعت “إننا نعرب عن ارتياحنا لهذا القرار الشجاع الذي يظهر للرأي العام العربي والدولي بشكل لا يدعو مجالا للشك حقيقة الأطراف الليبية – أفرادا وجماعات- المنخرطة في الإرهاب ضد أبناء شعبنا في ليبيا والتي تتلقي دعما صارخا من قطر، حيث لم يتوقف هؤلاء الأفراد والجماعات عن جعل ليبيا منطلقا لعمليات إرهابية ضد دول جوار عربية شكلت تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي وحتي لأوروبا كما تدل المؤشرات الأولية لعمليات إرهابية حديثة في المملكة المتحدة”.
وقالت إنه “منذ انطلاق عملية التفاوض في ليبيا علي يد الأمم المتحدة في 2014 ، عقب انقلاب ما سمي بفجر ليبيا على الشرعية، لم ننفك في التأكيد مع الأمم المتحدة وأطراف فاعلة في المجتمع الدولي علي ضرورة أن يكون الموقف من الإرهاب أحد الشروط الأساسية لتحقيق الوفاق الوطني، في الوقت الذي كانت فيه أطرافا عديدة في المجتمع الدولي كانت تصر علي إشراك أطراف نحن نعي ممارساتها العدوانية على شعبنا ودعمها للإرهاب بحجة احتواءها وحملها علي اتخاذ مواقف معتدلة ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين والتجمع الإسلامي وبقايا القاعدة المتمثلة في الجماعة الليبية المقاتلة وسرايا إرهاب بنغازي وغيرها من المجموعات الإرهابية”.
وأشارت إلى أنه “لا يخفى على العالم العمليات العدوانية في منطقة الهلال النفطي ومجزرة براك الشاطئ في الشهر الماضي التي اقترفتها أطرافا إرهابية عدة بما فيها القاعدة في المغرب العربي و ما يسمي بسرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابي التي تم تأسيسها في يونيو 2016 بدعم من المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني ونفس الأفراد الذين شملهم القرار العربي، وهي كما يعلم الجميع مدعومة كذلك من ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية ووزارة دفاعها المزعومة”.
وقالت “إننا نستغرب ونستنكر عدم صدور بيان عن ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة يؤيد هذه الخطوة الهامة، رغم دعمها من المجتمع الدولي، ما يدل على تواطؤه ودعمه لهذه الجماعات الإرهابية، ويضع حكومة الوفاق المزعومة محل استفهام، ويؤكد رؤيتنا بأن هذه الحكومة مدعومة من قطر والإرهابيين ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الحكومة المزعومة”.(وال – البيضاء) ا م
