طرابلس 14 يونيو 2017 (وال) – كشف فريق الخبراء الأمميين المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة أنهم تلقوا معلومات تفيد أن وزير الاتصالات السابق فيما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني، سامي فنطازي واللجنة التسييرية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة مجدي الشيباني ما برحا يحولان أصول الشركة إلى حكومة الإنقاذ منذ العام 2014.
وأضاف فريق الخبراء في تقريره الأخير الموجه إلى رئيس مجلس الأمن أن إدارة الشركة القابضة تواجه تحدي خاصة في مواجهة الأفراد المرتبطين بما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس، مشيرًا إلى أنه في أكتوبر 2014 عينت حكومة الإنقاذ الوطني لجنة تسييرية مؤقتة يرأسها مجدي الشيباني في محاولة للاستعاضة عن الهيكل التقليدي لتدبير الشركة.
وأوضح التقرير أن كلا من الشيباني وخلفه عادل كرموس يأتمران بأمر وزير الاتصالات السابق في حكومة الإنقاذ الوطني، سامي فنطازي وهو قائد جماعة مسلحة “القوة الوطنية المتحركة” ولا يزال مكلفًا بوزارة الاتصالات، وتسيطر قواته على المكتب الرئيسي في شارع الزاوية في طرابلس.
وأكد تقرير الخبراء أنه لا يزال يحقق في مستندات ومزاعم تفيد بأنهما قد قدما مساعدة مالية مباشرة إلى مايسمى بحكومة الإنقاذ في مناسبتين منفصلتين على الأقل.
وذكر الفريق أن الشركة معرضة لخطر الازدواجية واختلاس الأموال،لافتا إلى أن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تمثل قيمة إجمالية تزيد على 20 بليون دولار، منها 7 بلايين دولار في شكل أصول نقدية مودعة في مصارف طرابلس.
وأشار التقرير إلى أنه خلال عامي 2015 و2016 كانت إيرادات الشركة تمثل 10 % من الميزانية الليبية، وأنها من كبريات الشركات صاحبة العمل إذ تدفع أكثر من 17.000 مرتب على مستوى ليبيا.
وأفاد التقرير أن الشركة استطاعت التحكم في زمام أمور تسييرها وحاولت الحفاظ على سير العمل في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك طرابلس، رغم أنه قد جرى الطعن في سلطتها في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، ولا يأتمر جميع فروعها بأمرها، وعلاوة على ذلك لا يمكن لأعضائها دخول المكتب الرئيسي في طرابلس.
ولفت تقرير الخبراء إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة السيد عبدالله الثني أيضًا أحكمت سيطرتها على هيكل الإدارة المؤسسية للشركة، على غرار الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار، غير أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح على ما يبدو، بحسب التقرير.
وحذر التقريرر أنه جراء استمرار انفلات الوضع الأمني والانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، من أن عددًا كبيرًا من الشركات الليبية الاستراتيجية يعاني من الانقسام الحاصل في المشهد السياسي الذي بدوره أدى إلى انقسام وازدواجية في ولاء الإدارات المسؤولة عن هذه الشركات مما زاد من فرص الاختلاس وانتشار الفساد.(وال – طرابلس) إ م / أ د
