البيضاء 22 يونيو 2017 (وال)- أنهت الحكومة الليبية المؤقتة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي صرف مرتبات كل الجهات الممولة من الخزانة العامة عن شهري مايو ويونيو للعام 2017 ميلادي،وذلك عبر وزارة المالية والتخطيط في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس النواب وانعدام الإيرادات للدولة.
وتعد الحكومة المؤقتة المنبثقة دستورياً عن مجلس النواب كحكومة شرعية للبلاد،الجهة الوحيدة التي أوفت التزاماتها وسددت مرتبات موظفي الدولة حتى شهر يونيو الجاري في ظل انعدام التمويل بسبب عدم اعتماد قانون الميزانية من مجلس النواب الذي لم يلتأم حتى الآن بالخصوص.
ولم تستطع الأجسام الموازية للحكومة المؤقتة والمتنازعة على العاصمة طرابلس متمثلة فيما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة،وما تسمى بحكومة الإنقاذ،رغم ما يعانيه المواطن من صعوبات معيشية متمثلة في انعدام الخدمات الأساسية والسلع والأدوية وشح السيولة النقدية في تلك المناطق.
وتجاهد الحكومة المؤقتة لإيصال الخدمات إلى كل المواطنين في جنوب ليبيا وغربها وشرقها،كما تكابد لتوفير كل الخدمات في ظل انعدام الإيرادات،بسبب سيطرة مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط الموازية على إيرادات النفط،وعدم قيام مجلس النواب الشرعي بمسؤوليته التاريخية في اعتماد قانون الميزانية رغم تقديم مشروعه من قبل الحكومة منذ يناير الماضي.
هذا وتمكنت الحكومة المؤقتة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي من توفير تغطية لمصروفات الميزانية التسييرية فيما يتعلق بالباب الثاني لعدد كبير من الجهات الهامة للدولة خصوصاً فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها،كما تمكنت من تدبير الاحتياجات التمويلية للقوات المسلحة العربية الليبية لتتمكن من مواصلة حربها المقدسة على الإرهاب.
وفي تصريحات سابقة عقب استلام مشروع قانون الميزانية العامة للدولة،قال رئيس لجنة المالية في مجلس النواب الدكتور عمر تنتوش،إن اللجنة قامت باستعراض الميزانية العامة المقدمة من الحكومة المؤقتة،وأخذ الآراء والمقترحات من السادة أعضاء اللجنة بالخصوص.
وعقدت اللجنة لقاءات مع معالي وزير المالية في الحكومة المؤقتة السيد كامل الحاسي وأذرع الرقابة المتمثلة في (ديوان المحاسبة- وهيأة الرقابة الادارية – والمصرف المركزي) ووضعت اللمسات الأخيرة والتعديلات الواجبة في الميزانية العامة للدولة،لكن الحكومة ماتزال تصرف من خلال الأذن بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة من موازنة العام 2015 لأن مجلس النواب لم يعتمد حتى الآن ميزانيات العامين 2016 و 2017.
وأبدت عدة جهات ممولة من الخزانة العامة للدولة استغرابها من تأخر مجلس النواب في اعتماد قوانين الميزانية للعامين 2016 و 2017 خصوصاً وأن مصرف ليبيا المركزي يشترط في تمويل الحكومة المؤقتة الغطاء القانوني اللازم المتمثل في قانون الميزانية العامة للدولة وقانون الدين العام. (وال- البيضاء) ا م
