صنعاء 13 أغسطس 2016 (وال)- فشل المتمردون الحوثيون وداعموهم من أنصار المخلوع صالح اليوم السبت، في عقد جلسة للبرلمان اليمني هي بالأساس غير قانونية، إذ لم يكتمل النصاب القانوني لاستمرار عقد الجلسة .
واضطر النواب الانقلابيون إلى رفع الجلسة بعد ساعة من انطلاقها، حيث لم يحضرها سوى 120 عضواً من أصل 301 عضو، إذ إن النصاب المطلوب هو 151 عضواً .
إلا أن مصادر في صفوف النواب الداعمين للحوثيين، تحدثوا عن حضور قرابة 144 نائباً رغم ذلك، فهذا عدد غير كافٍ لعقد جلسة للبرلمان، هي بالأساس غير قانونية .
ويتوجب أن يدعو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أو هيأة رئاسة المجلس بأعضائه الأربعة إلى عقد جلسة للبرلمان، وفق ما تنص عليه الأعراف الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان .
وقال الرئيس اليمني- في بيان وجهه إلى البرلمان- إن احتلال ميليشيات الحوثي وصالح للبرلمان، يقوض الانتقال السياسي في البلاد، مؤكداً أن عقد الميليشيات المتمردة جلسة في البرلمان هو جريمة دستورية .
وحذّر هادي من أن حضور أي نائب لهذه الجلسة، يعرضه للمساءلة القانونية قائلاً : إن “انعقاد جلسة البرلمان جريمة غير دستورية وتستوجب العقاب” . (وال- صنعاء) ر ت
