البيضاء 04 يوليو 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،عن قلقها وتخوفها الكبيرين إزاء إعلان تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا حل التنظيمين.
وقالت اللجنة في بيان لها – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن لهذه الخطوة خطورة بالغة على الأمن والسلم الوطني والاجتماعي، وكذلك يشكل هذا القرار تصاعد خطير لخطر وتهديد الإرهاب على حياة وسلامة وأمن المدنيين في ليبيا بشكل خاص، وكما يشكل قرار حل تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة، خطراً وتهديداً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل عام، باعتبار هذا التنظيم مصنف دولياً كتنظيم إرهابي، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2161 لسنة (2014)، والصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إعلان تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة حل نفسهم ككيانات هو محاولة من قيادات هذه التنظيمات للإفلات من العقاب علي المستوي المحلي والدولي جراء الجرائم والانتهاكات البشعة والجسيمة التي ارتكبتها،ولازالت ترتكبها هذه التنظيمات الإرهابية بحق الشعب الليبي،وكذلك للإفلات وللهروب من لوائح الإرهاب والعقوبات الدولية المفروضة علي تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي وسرت ودرنة.
وحذرت اللجنة من التبعيات الخطيرة لإعلان حل التنظيمين وإغفال الجانب عن التداعيات الخطيرة على الأوضاع الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف واستعادة الاستقرار، وإحلال السلام في ليبيا، حيث سيشكل إعلان حل التنظيمين الإرهابيين فرصة لتغيير النشاطات والتحركات والعمليات الإرهابية تحت أسماء وكيانات جديدة في ليبيا .
وطالبت الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات الدولية ولجنة عقوبات تنظيم الدولة “داعش” والقاعدة،في الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل علي ملاحقة ومتابعة قيادات وعناصر تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا والداعمين والممولين والمتعاطفين مع هذه التنظيمات الإرهابية ويمنح الغطاء السياسي أو الاجتماعي أو احتضان هذه التنظيمات، وذلك تنفيذا للقرارات الأممية الصادرة من قرار رقم 2161 لسنة (2014) والصادر من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،والقاضي بإدراج تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في سرت وبنغازي ودرنة على قائمة التنظيمات الإرهابية،وقراراي مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259) ،واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا،وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،على أن ليبيا ستظل مسرحاً رئيساً لنشاط الإرهابيين وملاذاً آمناً لهم،لطالما استغلت هذه التنظيمات الإرهابية حالة الفوضى المتزايدة واستمرار الصراع السياسي وغياب سيادة القانون، وفشل جهود ملاحقة الداعمين المحليين والإقليميين لتلك التنظيمات الإرهابية، وكذلك استمرار فرض حظر توريد السلاح على القوات المسلحة العربية الليبية، واستمرار حالة الانقسام المجتمعي بين مكونات الشعب الليبي، وتأخر تحقيق مصالحة وطنية شاملة،في التوسع داخل ليبيا،برغم كل الجهود المبذولة لمكافحة واجتثاث الإرهاب في بنغازي وسرت ودرنة وصبراتة.
يشار إلى أن ميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي المنبثق عن تنظيم القاعدة الإرهابي أعلنت في الثالث والعشرين من يونيو حل نفسها رسمياً، فضلاً عن أعلن تنظيم “أنصار الشريعة” الإرهابي في ليبيا حل نفسه في السابع والعشرين من مايو الماضي . ( وال – البيضاء) ع م
