بنغازي 05 يوليو 2017 (وال) – طالب معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني السيد خالد عبدالحميد نجم وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة دستوريا عن مجلس النواب بتحريك دعوى قضائية عاجلة ضد دولة قطر واتهامها مباشرة بدعم الإرهاب في ليبيا ورئيس أركانها باغتيال رئيس الأركان الليبي الراحل اللواء ركن عبدالفتاح يونس في العام 2011.
وقال نجم في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) إن “قطر هي الضليعة في اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي الراحل اللواء ركن عبدالفتاح يونس ابان الثورة في العام 2011 بعد أن اعترض الراحل على وجود رئيس الأركان القطري في ليبيا وعسكريين قطريين داخل غرفة العمليات العسكرية فترة الثورة”.
وأضاف نجم إن “ردة فعل قطر على هذا الإجراء الذي حفظ به اللواء الراحل عبدالفتاح يونس السيادة الليبية، كان عملية اغتياله على أيدي الإرهابيين وعملاء قطر الذين نفذوا العملية بأوامر وتمويل قطري”.
وشدد رئيس الهيئة على أن “شهادة سيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية – الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا وحتى بن جواد غربا اللواء عبدالرازق الناظوري حول عملية الاغتيال مؤكدة وبالأدلة الدامغة لدى الجميع خصوصا الجهات الأمنية والعدلية ومنظمات المجتمع المدني”.
وأشار نجم إلى أن “اللواء الراحل عبدالفتاح يونس اعترض أيضا على المسؤول العسكري القطري كان يتحرك مع قيادات الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة من مكان إلى آخر، بما في ذلك الخطوط الأمامية لجبهة القتال في ذلك الوقت”، لافتا إلى أن يونس سأل المسؤول العسكري القطري: “كيف تدخل البلد من دون إذني؟”، وبعد ذلك أيام تم اغتياله.
وكان اللواء عبدالرازق الناظوري قد أكد في تصريحات سابقة أن أحد الضباط القطريين قال في 2011 لرئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل:” لا تعط الجيش الأسلحة، فهو من يرعى الانقلابات”.
وأشار الناظوري إلى أن “قطر استغلت الفرصة في ليبيا، وقد طلبوا مني شخصيا أن أكون آمر كتيبة، شريطة أن أكون تحت قيادة أحد المتطرفين”.
وشهد الناظوري بأن قطر قدمت دعما مباشرا لجماعات، وصفها بالإرهابية، مشيرا إلى أن الطائرات القطرية زودت المسلحين المتطرفين بالعتاد من خلال مطاري معيتيقة ومصراتة، وأنها مارست ضغوطا على قبائل الجنوب من أجل تقسيم البلاد.(وال – بنغازي) ا م
