05 يوليو 2017 (وال) – قال مدير مكتب التعليم الحر بنغازي مرعي البرشة إن العام القادم لن يتم فيه الإستهانة بالإجراءات الإدارية والشكل القانوني للمؤسسات التعليمية والشركات.
وأشاد البرشة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بحضور 87 مدرسة من مدارس التعليم الحر بنغازي الدور الذي لعبته المدارس الخاصة في وقت الأزمات وأهمية هذه المرحلة.
وأكد مدير المكتب على ضرورة مراعاة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من إدارة التعليم الحر ومن وزير التعليم القاضية بوضع تسعيرة تحكم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة.
ولفت البرشة إلى أنه لابد من وجود عقود معتمدة قانونياً لدى محرر عقود تضمن حق المعلم المتعاقد معه وحق المدرسة.
وأفاد أنه لابد من تواجد مدير المدرسة أو المكلف بالشكل القانوني والذي لا بد أن يكون من المؤسسين ولن يسمح بالتلاعب وذلك لمن يقول بتأجير رخصة المزاولة للمدارس.
وأوضح مدير مكتب التعليم الحر بنغازي أنه لابد من اجتياز المعلم لامتحان أو دورة متخصصة وذلك لمدرسين المراحل الأولى.
ونوقش خلال الاجتاع موضوع المعلمين المتعاونين والذي تم إبلاغهم بضرورة إعداد محضر اتفاق معتمد وباشتراط موافقة جهة العمل الأخرى ، وتم الحديث عن غير الليبيين والذين ترغب المدارس في التعاقد معهم حيث لا يتم التعاقد إلا عن طريق مصلحة العمل.
وتم التحدث بخصوص المنظومة والتي لابد من وجود شخص يستطيع العمل بالشكل الصحيح ليتابع قسم الامتحانات وقسم المنظومة ، فضلا عن بحث تنفيذ القرار الصادر بخصوص مواليد الصف الأول الإبتدائي ، إضافة إلى الرقم الوطني لكل طالب في المنظومة.
واستعرض أيًضا خلال الاجتماع إمكانية وضع مستويات لتقديم الخدمة التعليمة والتي تشمل الترفيه والجوانب الخاصة بالمبني ، ومراعاة الظروف الاقتصادية وتغير قيمة الدينار في السوق الليبي.
ومن جهته قال رئيس ائتلاف المدارس الخاصة كمال عمارة: “نحن عازمون على تشكل لجنة من مدراء المدارس لزيارة وزير التعليم وتقديم تصور معد من الائتلاف بخصوص الأسعار”.
وأكد عمارة أعددنا تصوراً للتسعيرة الدراسية وطالبنا بإغلاق المدارس لأن التسعيرة التي وضعها وزير التعليم لا تساعدنا على العمل.
وتابع رئيس الائتلاف “نحن من دفع ثمن العام الماضي وعملنا بالتسعيرة وغيرنا لم يعتد بها ، ومعظم مدراء المدارس الخاصة أوضحوا أن الأسعار غير مناسبة ولا بد من إلغاء القرار أو تعديله”.(وال – بنغازي) ر ع / أ د
