البيضاء 11 يوليو 2017 (وال) – أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها بشأن تطورات أحداث العنف الدامية والمعارك العنيفة منذ يومين في منطقة القويعة والقره بوللي شرق العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الإنقاذ السابقة التي يقودها المدعو الإرهابي خليفة الغويل قادمة من مدينة مصراتة وأخرى تابعة إلى حكومة الوفاق الوطني غير الدستورية.
وأوضحت اللجنة في بيانها – الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أن الاشتباكات أسفرت عن فرض حالة النزوح لسكان منطقة القويعه ومدينة القره بوللي وسقوط عدد من الجرحى والمصابين في صفوف المدنيين الأبرياء من بينهم مصريين اثنين جراء تساقط القذائف الصاروخية واستخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها صواريخ الجراد التي مازالت تتساقط على منازل السكان المدنيين الأبرياء.
وطالبت االوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الميليشيات الإرهابية بالوقف الفوري لإطلاق النار و مغادرة المنطقة،وتجنيب المدنيين ويلات الصراع وعدم تعريض حياة وسلامة وأمن المدنيين في مدينتي القره بوللي وطرابلس لمزيدٍ من الخطر،لما لهذا التصعيد المسلح من آثار وخيمة على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأوضاعهم الإنسانية والأمنية.
وذكرت اللجنة جميع الأطراف بواجبهم لحماية المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم وعدم تعريض حياتهم للخطر بموجب القانون الدولي.
ووجهت الوطنية لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف هذه التصعيد الخطير للعنف الذي تقوده جماعات مسلحة قادمة من مدينة مصراتة على أمن وسلامة وحياة المدنيين في العاصمة طرابلس،وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين ويعتبر هذا التصعيد المسلح تهديداً وخطراً كبيراً على حياة المدنيين في طرابلس، وكما تناشد اللجنة بضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين في ليبيا كما تنص قرارات مجلس الأمن .
وجددت دعوتها لمجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،بفرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والصاروخية،باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين في العاصمة طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان وذلك وفقاً لما نص علية القانون الدولي الإنساني،داعية لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259) والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.( وال – البيضاء) ع م
