طبرق 17 يوليو 2017 (وال)- قال فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح اليوم الإثنين،إن المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية فايز السراج مخالفة للإعلان الدستوري،وأن الاتفاق السياسي غير معتمد من قبل مجلس النواب.
وأضاف المستشار عقيلة صالح – لوكالة الأنباء الليبية – أن هيأة صياغة مشروع الدستور،تأخرت كثيراً في إنجاز مشروع الدستور وهو الاستحقاق الأهم لليبيين.
وأشار المستشار عقيلة صالح إلى أنه دعا منذ مدة أعضاء مجلس النواب لاتخاذ قرار لتعديل الإعلان الدستوري،لاختيار لجنة قانونية ومتخصصة من الشخصيات المشهود لها من ذوي الاختصاص في العمل الدستوري لإنجاز الاستحقاق الأهم لعودة الاستقرار في البلاد،لتحديد نظام الحكم،وشكل الدولة،والسلطات المختلفة والفصل بينها،عبر إنجاز مسودة الدستور.
وأوضح المستشار عقيلة صالح أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق جسم غير شرعي وفقاً للإعلان الدستوري،ولم ينل الثقة من مجلس النواب،ويعمل بالمخالفة للدستور المؤقت للبلاد،وليس له صفة قانونية ليوجه دعوة للانتخابات من قبل رئيسه أو أن يطرح مبادرة بذلك.
وتابع المستشار عقيلة صالح “مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد،وهو صاحب الاختصاص في الدعوة للانتخابات،ناهيك عن وقوع المجلس الرئاسي تحت سلطة الميليشيات المسلحة وما قدمه “السراج” من خارطة مجرد محاولة لنيل الشرعية التي لم ينلها بالطرق القانونية عبر نيل الثقة من مجلس النواب،وتعديل الإعلان الدستوري ومحاولة لبقاء المجلس الرئاسي غير الشرعي أكبر فترة ممكنة،وهذه المبادرة لا تحمل أي سُبل لحل الأزمة،ولا إمكانية لتنفيذها ولا تتعدى كونها خلط للأوراق وغير واقعية،واستمرار للمجلس الرئاسي ورئيسه للضرب بعرض الحائط بالإعلان الدستوري” . (وال- طبرق) ر ت
